د چین د قرضونو بار پاکستان د مخ په زیاتیدونکي بحران سره مخ کوي

اسلام آباد -- ​اقتصاد پوهان او نور شنونکي وايي، له چین سره د قرضونو او مالي تړونونو ​​د پاکستان قرض نور هم زیات کړی او دغه هېواد یې له اقتصادي او سیاسي بحرانونو سره مخ کړی دی.

دا هېواد د ریکارډي انفلاسیون، مالي ګډوډۍ او داسې زیرمو سره مخ دی چې په مشکل سره د یوې میاشتې واردات پوره کولی شي.

د پاکستان د مالیې وزیر اسحاق ډار د جون په ۱۰مه وویل چې حکومت د خپلو بهرنیو دوه اړخیزو قرضو د بیا تنظیمولو په اړه غور کوي او د پېسو نړېوال صندوق (آی اېم اېف) سره د هر ډول راتلونکي ښکېلتیا لپاره زمينه برابروي.

د پاکستان لپاره به د آی اېم اېف پروګرام په روانه میاشت کې پای ته ورسیږي، خو نږدې ۲.۵ ملیارده ډالره لاهم پاتې دي.

ډار د ۲۰۲۳-۲۰۲۴ مالي کال لپاره د بجټ له وړاندې کولو یوه ورځ وروسته خبریالانو ته وویل، "په اوسنیو حالاتو کې، لکه د کووېډ د وبا او طبیعي پېښو اغیزې، پاکستان کولی شي د دوه اړخیزو قرض ورکونکو څخه د قرض د بیا تنظیمولو غوښتنه وکړي."

چین د دې ستونزې د یوې لویې برخې مسولیت په غاړه لري.

د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ (USIP) د اپرېل د راپور له مخې، د پاکستان په اصلي قرض ورکونکو کې چین شامل دی چې نږدې ۲۷ ملیارده ډالره قرضه يې ورکړې او د پاریس کلب، چې د ۲۲ لویو قرض ورکونکو هېوادونو یوه ډله ده، چې د ۸.۵ ملیارده ډالرو قرضه يې ورکړې ده.

د USIP راپور وايي، په نورو قرض ورکونکو کې نړېوال بېنک (۱۸ ملیارده آمريکايي ډالره)، د آسیا پراختیایي بېنک (۱۵ ملیارده آمريکايي ډالره) او آی اېم اېف (۷.۶ ملیارده آمريکايي ډالره) شامل دي.

یو نامعلوم پاکستاني چارواکي د دوشنبې په ورځ نیکي آسیا ته وویل، اسلام آباد تمه لري چې بیجینګ به خپله قرضه بیا تنظیم کړي او د ډیفالټ کېدو مخه به ونیسي، حتی که آی اېم اېف همکاري ونکړي.

که څه هم، هغه ومنله، "اوس مهال، داسې نښې نښانې شتون نلري چې چین به د قرض د بیا تنظیمولو لپاره د پاکستان غوښتنه ومني."

چین په تېرو وختونو کې د قرضونو بیا تنظیم کول رد کړي دي.

د چین د قرض جال

د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز (سي پېک)، ​​چې د چین د یو کمربند او یوې لارې نوښت (بي آر آی) ​ ​یوه پاکستانۍ برخه ده، چې د یو کمربند یو سړک (اوبور) په نوم هم پیژندل کیږي، انتقادونه راپورته کړي چې دا په پاکستان باندې د قرض بوج زياتوي او چین ته دا توان ورکوي چې "د قرض د جال له سفارتکارۍ" څخه ګټه پورته کړي.

فاینېنشل ټایمز د مۍ په ۲۴مه د پاکستان د سټیټ بېنک په حواله راپور ورکړو چې د پاکستان بهرنۍ قرضه د ۲۰۱۵م کال راهیسې تقریباً دوه چنده شوې ده چې څه دپاسه ۱۲۰ ملیارده ډالرو ته رسېدلې ده.

فاينېنشل ټايمز وویل، "دا زیاتوالی د اجناسو د وارداتو د زياتيدونکو لګښتونو، د پروژو لپاره د قرض د اخیستلو، چې هغه پروژې پکې شاملې دي چې د چین د بي آر آی زیربنایي نوښت برخه ده، او د کوویډ-۱۹ وبا له امله رامینځته شوی."

سي پېک په رسمي توګه په اپرېل ۲۰۱۵ کې پېل شو کله چې دواړو هېوادونو د ۴۶ ملیارده ډالرو په ارزښت ۵۱ تړونونه او د تفاهم یادداشتونه لاسلېک کړل.

د پاکستان څخه د ناقانونه قرضو د ختمولو لپاره د کمیټۍ (CADTM) استازي، عبدالخالق وویل، "د سي پېک لاندې قرضې په اقتصادي لحاظ سره ناممکنه ګڼل شوي، او په پایله کې پاکستان اوس د خپلو قرضو د بېرته ورکولو مسؤلیتونو په پوره کولو کې له ستونزو سره مخ دی." د دغه کمیټۍ د نړیوال فعالینو مرکز په بیلجیم کې دی.

د CADTM ویب پاڼې د مۍ په ۱۶مه وليکل، "اقتصادي کارپوهانو خبرداری ورکړی و چې کله چینايي پانګوال د ګټې بېرته راستنیدل پېل کړي او له ۲۰۲۱ کال وروسته، کله چې تمه کېده چې د تادیاتو ورکول به لوړ شي که چېرې سي پېک کافي وده ونه کړي، نو د چینایي بېنکونو څخه د پاکستان قرض د بوج جوړېدو خطر لري."

په اسلام آباد کې مېشت یو اقتصاد پوه چې د پاکستان د مالیې وزارت سره کار کوي د نوم نه ښودلو په شرط وویل، "د بیجینګ لخوا د سي پېک پورې تړلو ټولو پروژو پلي کولو لپاره د لګښت او تمویل شرایط خورا سخت دي او ډېر استحصالي او د چین په ګټه دي."

هغه پاکستان فارورډ ته وويل، بېجينګ پرمختيايي هېوادونو ته يوازې د زياتې ګټې د يقيني کولو لپاره پېسې ورکوي.

هغه د وروستي مثال په توګه​ په پاکستان کې د سي پېک سره وابسته د رېل لوېې پروژې مین لاین-۱ (ML-1)​ ته اشاره وکړه چې پاکستان پکې موافقه وکړه چې د چین څخه د قرض اخیستلو مقدار زیات کړي. ياد قرض له ۶.۸ ملیارده ډالرو څخه ۹.۸۵ ملیارده ډالرو ته رسيدلی دی.