پاکستان د ترهګرۍ ضد د قوانینو د پیاوړتیا لپاره نوي هدايات جاري کوي

اسلام آباد -- د پاکستان د سيکيوريټيز او ایکسچینج کمیشن (ايس اي سي پي) د مالي سکټور لپاره نوي لارښوونې معرفي کړي چې د پیسو مینځلو او د ترهګرۍ سره د مالي مرستې په وړاندې مبارزه وکړي، په داسې حال کې چې د ۱۹۹۷ د ترهګرۍ پر ضد په قانون کې د اصلاحاتو غوښته کوي.

د سپتمبر په ۷ مه، ايس اي سي پي يو نوی راپور خپور کړو او هدايات يې جاري کړل چې د ۲۰۱۸ کال د پیسو مینځلو او د ترهګرۍ د تمويل په وړاندې د مباررزې مقررات (ای ايم ايل/سي ټي ايف) پياوړي کړي.

د ايس اي سي پي د بيان له مخې، دا لارښوونې څرګندوي چې په مالي سکتور کې ادارو له پکار ده چې "د ای ايم ايل/سي ایف ټي د خطر اغیزمنه ارزونه وکړي او د اطاعت کولو کاري چوکاټ جوړ کړي."

دغه لارښونې دا ضروري ګڼي چې د هغه پیسو مینځلو او د ترهګرۍ د تمويل د خطراتو دې ارزونه وشي کوم چې د پیرودونکو، محصولاتو، ورکړې راکړې، خدماتو، جغرافيايي سیمې یا هیواد او يا د پيسو د ليږلو د وسيلو سره تعلق لري.

ايس اي سي پي وړانديز وکړ چې "مناسب سیسټمونه، داخلي پالیسۍ، طريقه کار او کنټرول، د پیرودونکو لپاره مناسب اقدامات، د ریکارډ د ساتلو لپاره طريقه کار، د ګروپ په کچه ای ايم ايل/سي ایف ټي پروګرامونه، د پلټنې طريقه کار او د کارکونکو لپاره روزنیز پروګرامونه او پالیسۍ او طريقې باید موجودې وي چې د پیسو مینځلو/د ترهګرۍ د تمويل په برخه کې د ټیکنالوژی د ناوړه استعمال مخه ونيول شي."

په نوي هداياتو کې ویل شوي چې د منظم کسانو ضرورت دی چې "د هغه افرادو/ ادارو او د هغوی د ملګرو سره د [الف] سوداګرۍ اړیکې جوړې نه کړي په کومو چې د ملګرو ملتونو د امنيت شورا د قراردادو، چې پاکستان اختيار کړي دي، او یا د ۱۹۹۷ د تروریزم پرضد د مبارزې د قانون لاندې بنديز لګيدلی دی."

د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد قوانینو کې اصلاحات کول

په عين حال کې، ګڼ شمير پاکستاني سیاسي او امنیتي شنونکي په نوي حکومت باندې غږ کوي چې د ترهګرۍ پر ضد قانون (ای ټي ای) کې اصلاحات وکړي.

په اسلام آباد کې د ستراتیژیکي مطالعاتو انسټیټیوټ (آی ايس ايس آی) د اګست په ۳۱ مه خپل راپور کې وويل، "په ای ټي ای کې يوه بنيادي غلطي د "تروریزم" مبهم او ډير زيات پراخه تعریف دی." "د دې له کبله جرمونه د اورپکۍ سره تعلق نه لري او منع شوي ترورريستي شبکې د دغه قانون لاندې محاکمه کيدې نه شي."

په نتيجه کې، راپور وویل، د دغه قانون لاندې محاکمه شوي ګڼ شمير مجرمان په ترهګرۍ، اورپکۍ او یا په افراطیت کې ښکیل نه دي. او د تروریزم ضد عدالتونه (ای ټي سيز) د ډیرو کيسونه نه اوري، ځکه چې په دې کې زياتره عام جرمونه وي.

دغه راپور په دسمبر ۲۰۱۴ کال کې يوې مطالعې ته اشاره وکړه چې د جسټس پروجيکټ پاکستان او په لندن کې د رپريو لخوا ترسره شوې وه او څرګنده يې کړه، "هغه ۸۰٪ کسان، چې د ترهګرۍ پر ضد قانون لاندې محاکمه شوې ول، په داسې جرمونو کې ښکيل ول چې د ترهګرۍ سره يې هيڅ تړاو نه لرلو." دغه دواړه سازمانونه د بشري حقوقو او قانون سازمانونه دي.

په دغه راپور کې ویل شوي چې ۸۶.۳٪ هغه کسانو، چې د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د عدالتونو لخوا اعدام شوي ول، په هغه جرمونو کې محاکمه شوي ول چې د ترهګرۍ سره يې لږ تعلق لرلو او يا يې نه لرلو.

ای ټي ای د پاکستان اساسي قانون دی چې د تروریزم سره د مبارزې اقدامات پلي کوي. د دې قانون موخه د قانون پلي کونکو ادارو واک پياوړي کول دي چې د ترهګرۍ مخه ونیسي، د تروریزم پورې اړوندو کيسونو تحقیق وکړي او ځانګړي عدالتونه جوړ کړي چې د هغه شکمن کسانو محاکمه ګړندي کړي کوم چې په اورپکۍ کې ښکیل دي.

د ځانګړي قانون په توګه، ای ټي ای د هغه عمومي قوانینو ځای اخلي چې د تروریزم ضد د مسلو سره تعلق لري.

واضح تعریفونه اړین دي

بريګيډير (ريټايرډ) محمود شاه، چې په پيښور کې د امنيت سينير شنونکی او د فاټا د امنيت پخوانې سيکريټري دی، پاکستان فارورډ ته وويل، "پکار ده چې د ۱۹۹۷ د ترهګرۍ پر ضد قانون کې د ترهګرۍ په روښانه توګه تعریف وشي چې د تروریزم او نورو سختو جرمونو په اړه غلط فهمۍ لرې شي."

هغه وويل، په تیرو وختونو کې، پاکستان د ملګرو ملتونو سره د تروریزم د روښانه تعریف د مسلې په اړه خبرې کړې وې، خو تر اوسه پورې په نړۍ کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی ځکه چې ځینې پیاوړي هیوادونه د خپلو ګټو لپاره د تروریزم خپل تعریفونه کاروي.

بريګيډير شاه وويل، "د پاکستان نوی حکومت [د وزيراعظم عمران خان تر مشرۍ لاندې] بايد د ترهګرۍ پر ضد قانون کې اصلاحات وکړي او د "ترهګرۍ" روښانه وضاحت وکړي، چې هغه کيسونه چې د اورپکۍ سره تړاو نه لري، د ای ټي ای لاندې حل نه شي."

عبد الله خان، چې په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو د پاکستان انسټیټوټ منيجنګ ډايريکټر دی، پاکستان فارورډ ته وويل، "دا ريښتيا خبره ده چې په ای ټي ای کې د 'ترهګرۍ' اصطلاح واضحه نه ده ... په نتيجه کې دا په هغه نظام کې پیچلتيا رامنځته کوي چې د اورپکۍ سره مبارزه کوي."

هغه وویل، ای ټي ای د هغه قاضیانو، تحقیق کوونکو او شاهدانو د ساتنې په اړه هيڅ نه وايي کوم چې د ترهګرۍ په کيسونو کې ښکيل دي.

خان وويل، "خان باید په ای ټي ای کې زيات اصلاحات وکړي څو دا يقيني کړي چې ټولو کلیدي شریکانو ته مناسب تحفظ ورکړل شوې او هغه کسانو ته مناسبه سزا ورکړل شي کوم چې د ترهګرۍ په اړوندو کيسونو کې ښکیل دي."

د تروریزم ضد عدالتونو باندې ډیر بوج دی

کرنل (ريټايرډ) علي رضا، چې په اسلام آباد کې د فليش سيکيوريټې سروسز کمپنۍ ستر مشر دی، وويل، "د ودونو په مراسمو کې یا په کورنۍ کې په نورو جشنونو کې یا په ټولنه کې د هوایي ډزو پېښې د [ای ټي ای] لاندې راجسټر کيږي."

هغه پاکستان فارورډ ته وويل، "د پولیسو ځينې کرپټ افسران په قصدي توګه هغه کيسونه د ای ټي ای لاندې رجسټر کوي چې د ترهګرۍ سره تعلق نه لري. دا د مجرمانو او عدلیې لپاره هم ستونزې رامینځته کوي."

کرپټ چارواکي تورن کسانو ته ګواښ کوي چې دوی به د ای ټي ای لاندې محاکمه کړي که چیرې دوی په رشوت ورکولو کې پاتې راغلل، چې مطلب يې په ممکنه توګه د جيل اوږده سزا ده.

رضا، چې پخوا یې د پاکستان د استخباراتي ادارې د ترهګرۍ پر ضد ډپارټمنټ کې کارکړی، وویل، د ترهګرۍ پر ضد عدالتونو په اوريدنو کې د غير متعلقه کيسونو مسلې څو ځله په ګوته شوي دي.

هغه وويل، خو بيا هم، هیڅ اقدام نه دی شوی. هغه زياته کړه چې نوی حکومت باید دا مسله حل کړي چې په اغیزمنه توګه د اورپکۍ سره مبارزه وکړي او د تروریزم د تمویل مخه ونیسي.