په افغانستان کې د چین د کانونو پروژه د منځنۍ اسیا څارونکي اندېښمن کړي دي

تاشکند -- په افغانستان کې د امو درريا په حوزه کې د تېلو او اړوندو ګازو د استخراج لپاره د چین يو تړون په منځنۍ اسیا کې د څارونکو اندېښنې راپارولې دي.

د کابل چارواکو او د شينجيانګ د مرکزي اسیا د نفتي توکو او ګازو شرکت (CAPEIC) د جنورۍ په ۵مه د شمالي سرپل، جوزجان او فاریاب صوبو له ۴۵۰۰ مربع کیلومترو (۱۷۳۷ مربع میله) ساحې څخه د تېلو د استخراج تړون لاسلیک کړو.

په دغه ۲۵ کلن قرارداد کې په افغانستان کې د تېلو د تصفیې د یوې فيکټرۍ د جوړولو خبره هم شوې ده.

جوزجان له ازبکستان او ترکمانستان سره پوله لري؛ فاریاب له ترکمانستان سره پوله لري.

د امو دريا په حوزه کې نږدې ۸۷ میلیونه بېرله خام تېل اټکل شوي دي.

تمه کیږي چې دا پروژه به ۳۰۰۰ دندې رامینځته کړي چې د پروژې په لومړیو درېو اکتشافي کلونو کې به له ۵۴۰ ملیونه ډالرو څخه ډېره پانګونه وکړي.

افغانستان به په دې نوي شرکت کې ٪۲۰ ونډه ولري او په پېل کې به یې ٪۱۵ ګټه ترلاسه کړي. د تړون له مخې، د افغانستان ونډه به ٪۷۵ ته ورسېږي.

په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یو د لاسلېک په مراسمو کې وویل، "دواړه هېوادونه باید په ګډه کار وکړي او نږدې همکاري وکړي ترڅو پروژه د چین او افغانستان د همکارۍ یوه بریالۍ نمونه جوړه کړي، نو دا لا زیاتو بهرنیو سرمايه کارانو ته ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې خپلې سوداګرۍ ته وده ورکړي."

هغه وویل، "چین او افغانستان د غرونو او اوبو له لارې له يوبل سره تړل شوي دي او ورته برخلیک لري.

سره له دې چې دوی یوازې ۷۶ کیلومتره اوږده پوله لري، چین له اوږدې مودې راهیسې افغانستان ته د مهمو کانونو د سرچینې په توګه ګوري.

د تېلو او ګازو سربېره، افغانستان د اوسپنې، تامبې، لیتیم، نیوبیم، کوبالټ، سرو زرو او مولیبډینم پراخه زیرمې لري.

د CAPEIC اصلي شرکت، د چین دولتي ملکیت چین ملي پټرولیم کارپوریشن (CNPC) په ۲۰۱۱ کال کې د ورته امو دريا پروژې لپاره تړون لاسلېک کړی و، خو دا تړون څو کاله وروسته د ځنډ او پرمختګ د نشتوالي له امله لغوه شو.

ستونزه څه ده؟

د منځنۍ اسیا شنونکو کاروانسرای ته وویل، د امو دريا په حوزه کې د تېلو او اړوندو ګازو استخراج د چاپیریال معیارونو سره له مطابقت پرته د افغانستان په شمال کې ګاونډیانو ته جدي زیان رسولی شي.

په لندن کې میشته د مرکزي اسیا ډيو ډيليجنس سازمان ډايريکټر علی شیر الخاموف په وینا، دا تړون د ۲۰۱۱ کال د تړون په ښکاره توګه بیا راژوندي کول دي.

هغه کاروانسرای ته وویل، له یوې خوا، په افغانستان کې د هغو کسانو هیله چې غواړي "د هېواد د انرژۍ خپلواکي زياته کړي، د پوهېدو وړ او په بشپړه توګه مشروع ده."

الخاموف وویل، "خو له بلې خوا، تاسو اړتیا لرئ چې د چاپیریال خوندیتوب په برخه کې د خپلو ګاونډیو ګټو ته پام وکړئ، په ځانګړې توګه که تاسو په یاد ولرئ چې د امو دريا یو له دوو مهمو سيندونو څخه دی چې ټولې سیمې ته اوبه رسوي."

هغه وویل، دوه اړخیزه یا څو اړخیزه ګډې ارزونې ته اړتیا ده چې څنګه د امو دريا په حوزه کې يو اقتصادي نوښت د سیمې د هېوادونو د اوبو په رسولو باندې اغیزه کولی شي.

هغه یادونه وکړه چې پخوانۍ سرمايه کارۍ، لکه د ازبکستان د پنبې صنعت، په تېرو وختونو کې دا کار ونه کړو.

هغه وویل، "په پایله کې، موږ له يو داسې وضعيت سره مخ يو چې د ارال بحر نږدې په بشپړه تبخیر شوی، او د امو دريا لاندې برخه ... د پنبې د کروندو د [آفت وژونکو او مالګو] موادو له امله ککړه شوې ده."

هغه وويل، اوس دا مناسب وخت دی چې ټول اړوند هېوادونه ګاونډيتوب ته په پام کولو سره د چاپېريال د ګډې ارزونې لپاره يو ځای شي، او شنونکي بايد د چين او افغانستان تر منځ د تړون د نړېوالو قوانينو په رڼا کې ارزونه وکړي.

هغه وویل، "خو یوه خبره څرګنده ده [...] اوس چین هڅه کوي چې لږ تر لږه په اقتصادي ډګر کې د کابل مهم شریک جوړ شي."

ګڼ شمېر شنونکي دا هم وايي، چین هڅه کوي چې افغانستان اړ کړي چې په اقتصادي او سیاسي توګه پر بیجینګ تکیه وکړي ترڅو دا وکولای شي د دغه هېواد د کاني زیرمو څخه ګټه پورته کړي لکه څنګه چې يې د نړۍ په نورو هېوادونو کې ورته کار کړی دی.

'چین لږه پروا هم نه کوي'

د تاشکند مېشته اقتصاد پوه جاولن جورایف یادونه وکړه چې د چین رژیم عملي کار کوي.

هغه کاروانسرای ته وویل، "دوی د خپل اقتصادي امنیت د يقيني کولو نه علاه بل هېڅ اصول نلري، او پدې کې د انرژۍ امنیت هم شامل دی. چین، د یو پانګه اچوونکي په توګه، ستاسو په هېواد کې د بشري حقونو وضعيت ته ډېر پام نه کوي، یا د چاپیریال ساتنې کوم قوانین شتون لري."

هغه وويل، "هغوی به چارواکو ته په هر ځای کې رشوت ورکړي. تر څو چې دوی خپله سرمايه کاري خوندي کړي."

جورایف وویل، په دې رڼا کې، د تېلو پروژه به د ځایي خلکو لپاره ښه نه وي.

په تاشکند کې د ارال سمندر د ژغورلو د نړېوال وجهي صندوق (IFAS) ډايريکټر وادیم سوکولوف وویل، د اوبو د نړېوال قانون له مخې، یو هېواد اړ نه دی چې له نورو هېوادونو څخه اجازه ترلاسه کړي کله چې په خپله خاوره کې له سيندونو څخه اوبه ترلاسه کوي.

هغه کاروانسرای ته وویل، "دا کافي ده چې خپلو ګاونډیانو ته خبر ورکړئ. بې شکه دا به د امو دريا د حوزې په ایکولوژي اغیزه وکړي، خو تر کومه حده دا یوه خلاصه پوښتنه ده."

په متحده ایالاتو کې میشته ازبک سیاستدانه نیګارا خیدویتوا وویل، دا پروژه به د ګاونډیو هېوادونو لکه ازبکستان او تاجکستان، چې اکثریت وګړي یې په کرنه کې کار کوي، چاپیریال اغیزمن او زیانمن کړي.

خیدویتوا زیاته کړه "په راتلونکې لسیزه کې، وچکالي د دغو هېوادونو لپاره یو ګواښ دی، او دوی به خامخا په دې اړه فکر کوي چې د دې تېلو تولیدونکو سیمو پراختیا به دوی ته څه زیان ورسوي. خو چین دې ته پام نه کوي."

هغې وويل، "دا پروژه بس یوه جواري ده. دا هېڅ اقتصادي ګټې نه لري. خو چين په ښکاره توګه فکر کوي چې دا مهمه ده چې په افغانستان کې خپله جهنډا نصب کړي."