د رژیم ملګري په داسې حال کې ګټه ترلاسه کوي چې د ایران خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره مبارزه کوي

پداسې حال کې چې د ایران رژیم ​​د خپلې بهرنۍ اجنډې د تمویل لپاره بندیزونه ردوي​،​عام ایرانیان د سختو اقتصادي او ټولنیزو حالاتو او د کم معاش پر ضد مظاهرو ته دوام ورکوي.

د دې پر ځای چې له رژیم څخه د خپل ژوند د حالاتو د ښه کولو لپاره مرسته ترلاسه کړي، د ژوند له ټولو برخو څخه مظاهره چیان چې په ټول هېواد کې یې په لاریونونو کې برخه اخیستې وه، ​​خاموشه شوي او له جبر سره مخ دي.

په تهران کې او د ایران په نورو لویو ښارونو کې د کوچنیانو مخ په زیاتیدونکی شمېر چې د "مزدور ماشومان" په نوم پیژندل کیږي مجبوره دي چې کار وکړي یا په سړکونو سوال وکړي. ځینې پکې د سړک نه علاوه د خوب لپاره بل ځای نلري.

ښوونکي، بزګران، ریټايرډ شوي کسان او د تېلو، ګیس، پیټرو کیمیکل او بجلۍ صنعت کارکوونکي، او نور کسان، د داسې وضعیت سره مخ دي چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د حقونو د خپلواکو کارپوهانو یوې ډلې د "تاوتریخوالي مبارزې" په توګه بيان کړې دي.

۱۱ کارپوهانو د جون په ۱۵مه په یو بیان کې یادونه وکړه، "موږ د ښوونکو، د کارکوونکو د حقونو د مدافعینو او د اتحادیې د مشرانو، وکیلانو، د بشري حقونو د مدافعینو او د مدني ټولنې د نورو فعالانو په خپلسري توګه په نيولو کې د وروستي زیاتوالي په اړه اندېښمن یو."

د جولای په ۲۱مه، د رسنیو فعال واحد اشتیري، چې په ترکیه کې د مجلس د سپيکر محمد باغر غلباف د کورنۍ د پراخه کچې د شاپنګ په اړه يې خبر خپور کړی و، په دوه کاله بند محکوم شو.

د ګرم موسم په رارسیدو سره، ياد رژیم هم ګڼ شمېر ځواکونه، چې زیاتره یې ښځې دي، ځای پر ځای کړي دي ترڅو د هغو عامو ښځو پروړاندې مبارزه وکړي چې په بشپړه توګه د ځان له پټولو څخه انکار کوي. دا ځواکونه هڅه کوي چې هغه کسان ونیسي چې "د قانون له مخې په بشپړ ډول ندي پوښل شوي"، خو په دغو ښځو کې ډېر د نیولو په وړاندې مقاومت کوي.

د رژیم د ځواکونو او هغه اتباعو ترمنځ نښتې په سړکونو او عامه ترانسپورت کې د ډیریدو په حال کې دي چې د جامو د قوانينو په بشپړ ډول اطاعت نه کوي.

غالباف، چې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک د وژل شوي قوماندان قاسم سلیماني نږدې ملګری و، په تهران کې د ميرتوب په دوره کې د ډېرو پیسو په اختلاس تورن شو. هغه په يوه مقدمه کې خوندي پاتې شو، پداسې حال کې چې نور پکې محکوم شول.

د اپرېل په میاشت کې، د هغه د کورنۍ په اړه راپور ورکړل شو چې ترکیې ته د سفر په جریان کې یې په ۲۰ لوی سوټ کېسونه کې اخیستل شوي سامان راوړل، او په هغه وخت کې يې د خلکو غوسه راوپاروله چې ډېر پکې په ایران کې له ستونزو سره مخ دي.

دا په داسې حال کې ده چې د علي خامنه يي په ګډون د رژیم چارواکي په دوامداره توګه وایي چې دوی څومره ساده ژوند کوي او څومره لږ شيان لري، سره له دې چې ټول شواهد د دې خلاف دي.

فلم جوړونکي يې خاموشه کړل

ای اېف پي راپور ورکړو چې د جولای په ۱۹مه، د ایران قضایي ادارې اعلان وکړو چې ايوارډ ګټونکي مخالف فلم جوړونکی جعفر پناهي، چې تېره هفته په تهران کې نیول شوی و، باید په شپږ کاله بند محکوم شي چې مخکې په ۲۰۱۰ کال کې ورته دغه سزا ورکړل شوې وه.

پناهي په نړېوالو جشنونو کې د هغو فلمونو لپاره ګڼ شمېر ايوارډونه ګټلې چې په عصري ایران یې تنقيد کړی دی.

هغه دریم ډایرکټر دی چې پدې میاشت کې توقیف کیږي، د مصطفی الاحمد او محمد رسولوف سره، چې په ۲۰۲۰ کال کې یې په برلین کې د ګولډن بير ايوارډ ګټلی و.

د عدلیې ویاند مسعود سیتایشي وویل، "پناهي په ۲۰۱۰ کال کې په ټولیز ډول په شپږ کاله بند محکوم شوی و" او "د ایوین توقیف مرکز ته وړل شوی و چې هلته کې خپله سزا پوره کړي."

د تهران په شمال کې د ایوین زندان د هېواد تر ټولو بدنام زندان دی، چې نږدې ټول لوړ پوړي سیاسي بنديان پکې ساتل کيږي.

په تېر اګست کې، د ایران د اصلاح کولو د اسانتیاوو د ادارې ډايريکټر ومنله چې هېک شوي ویډیو، چې په ایوین کې د بشري حقونو سرغړونې ښایي -- چې بندیان پکې د ساتونکو لخوا وهل کيږي -- د حقیقت پر بنسټ وه.

خو هغه د بندیانو او د هغوی له کورنیو څخه بخښنه ونه غوښته او ویډيو يې ودروله.

پناهي په ۲۰۱۰ کال کې د ۲۰۰۹ کال د پراخه متنازعه صدارتي انتخاباتو په غبرګون کې د مظاهرو د ملاتړ له کبله ونیول شو. په ټاکنو کې محمود احمدي نژاد د دویمې دورې لپاره واک ترلاسه کړو خو لدې څخه وروسته مظاهرو په ایران کې زرغون غورځنګ رامنځته کړو.

پناهي د "نظام پر ضد د پروپيګنډې د خپرولو" په تور محکوم شو، په شپږ کاله بند محکوم شو، د فلمونو د جوړولو یا د سکرین پلی لیکلو او له هېواده د وتلو څخه منع شو.

مګر هغه په ۲۰۱۰ کال کې یوازې دوه میاشتې په زندان کې پاتې شو او وروسته یې په مشروط توګه په خوشي کیدو سره ژوند کولو، چې هر وخت لغوه کیدی شي.

پناهي د جولای په ۱۱مه وروسته له هغه ونیول شو کله چې د څارنوال دفتر ته د رسولوف د وضعیت په اړه د خبرو اترو لپاره لاړو.

دغه ګرفتاري وروسته له هغې وشوه کله چې پناهي او رسولوف د مۍ په میاشت کې په خپل هېواد کې د څو همکارانو ګرفتاري په یو خلاص لیک کې رد کړه.

نړېواله غوسه

په کلتوري نړۍ کې غبرګون په چټکۍ سره رامنځته شو او له غوسې څخه ډک و.

د کېنز فلم جشن تنظیم کونکو وویل چې دوی دغه ګرفتاري او همدارنګه د جبر څپه "په کلکه غندي" چې "په ایران کې د هغې د هنرمندانو په وړاندې په ښکاره توګه روانه ده".

د وینس فلم فستیوال ډایرکټرانو د "سمدستي خوشې کولو" غوښتنه وکړه، پداسې حال کې چې د برلین فلم فستیوال وویل چې دا د "خپګان او غوسې" خبره ده.

متحده ایالاتو د تهران "د بیان د آزادۍ د مخنیوي لپاره دوامداره هڅې" وغندلې.

د متحده آيالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل، "موږ د ایران له حکومت څخه غواړو چې د رسنیو ټول کارکوونکي، فعالان او سوله ییز لاریون کوونکي، چې په خپلسري توګه نیول شوي، خوشې کړي."

د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل، فرانس د سه شنبې په ورځ یو ځل بیا د پناهي د "سمدستي" خوشې کېدو غوښتنه وکړه، او د هغه "خپلسري نیول" یې رد کړل.

تېره هفته دغه وزارت "په ایران کې د هنرمندانو په وضعیت کې د اندیښنې وړ خرابوالي" ته اشاره کړې وه.

ایران په وروستیو هفتو کې د اصلاح غوښتونکي سیاستدان مصطفی تاجزاده، چې د جولای په ۸ مه نېټه توقیف شوی و، په ګډون څو مخکښ شخصیتونه ونيول.

سیتایشي د سه شنبې په ورځ وویل، تاجزاده "اوس مهال د ایوین په زندان کې د محاکمې څخه مخکې په توقیف کې دی"، چې د هېواد د امنیت په وړاندې د عمل کولو او د نظام په وړاندې د پروپيګنډې خپرولو په نیت د معلوماتو راټولولو او همکارۍ" په تور تورن دی.

دغه سیاستدان په لومړي سر کې په ۲۰۰۹ کال کې د زرغون غورځنګ د هغه احتجاجونو په ترڅ کې ونيول شو چې د احمدي نژاد بېرته ټاکل کېدل يې متنازعه وګرځول.

تاجزاده، چې په ایران کې یې د جمهوري او "ساختماني بدلونونو" لپاره کمپاین کړی دی، په ۲۰۱۰ کال کې ملي امنیت ته د زیان رسولو او د دولت پر ضد د پروپيګنډې خپرولو په تور محکوم شو، مخکې لدې چې په ۲۰۱۶ کال کې د خپلې سزا پوره کولو وروسته خوشی شو.

نوموړی د ۱۹۹۷ او ۲۰۰۵ کلونو د اصلاحاتو غوښتونکي صدر محمد خاتمي په دوره کې نايب وزير داخله و.

خفيه معاملې

په عېن حال کې، د ایران رژیم د بندیزونو څخه د ډډه کولو لپاره په دوامداره توګه په خفيه معاملو کې بوخت دی چې د مخکښ شرکتونو په کارولو سره د تېلو غير قانوني قاچاق او لیږد، سمندري غلا او د پیسو مینځلو عملیات پکې شامل دي.

متحده ايالاتو د جولای په ۶ مه نېټه په تهران باندې د تېلو له بنديزونو څخه د سرغړونې له امله تر سلو زيات د پټروليم او پټروکيميکل توليدونکي، ټرانسپورټران او مخکښ شرکتونه په تور لېست کې شامل کړل.

۱۵ منع شوي اشخاصو او ادارو د خلیج میشته مخکښو شرکتونو شبکه وکاروله ترڅو ختیځ آسیا ته د ایران د تېلو، پټرولیم محصولاتو او پیټرو کیمیکل محصولاتو په غیرقانوني پلور او لیږد کې مرسته وکړي.

له دې مخکې، متحده ایالاتو د جون په ۱۶مه د بندیزونو څخه د تیښتې په خاطر، د چین او متحده عرب اماراتو د مخکښو شرکتونو په ګډون، په درېو ایراني پیټرو کیمیکل تولیدونکو باندې بندیزونه ولګول.

په کرمان کې میشت سیاسي شنونکي فرامرز ایراني المشارق ته وویل، دا منځګړي په رژیم پورې تړلي اشخاص دي، چې د "بندیزونو څخه ګټه اخیستونکو" په نوم پیژندل کیږي.

د جون په ۲۲مه په یو راپور کې، وال سټریټ ژورنال د لویدیځو او ایراني سفارتکارانو او چارواکو په حواله وويل چې ایران د "پراکسي شرکتونو د یوې شبکې، د بهرنیو اسعارو د مرکزونو او منځګړو" له لارې له بندیزونو څخه ډډه کړې ده.

د سرمايې بازار کارپوه حسن زماني وويل چې د حکومت تر کنټرول لاندې ایراني ادارو له ایرانه بهر بانکي حسابونه پرانستلي او مخکښ شرکتونه یې جوړ کړي چې د ایران تېل او د تېل تولیدات په هر ممکنه اسعارو سره پلوري.

زماني د پیسو مینځلو ضد نړیوال څارونکي ادارې په حواله وویل، "ایران اوس مهال د پیسو مینځلو نړېوال ځای دی، ځکه چې دا د مالي عمل کاري ځواک (FATF) غړی نه دی."

د بندیزونو د مخنیوي او په لبنان، عراق، سوریه او یمن کې د خپلو نیابتي ډلو د سمبالولو لپاره د ګټو په کارولو سره، دغه رژیم د ایراني خلکو اکثریت بې وزله کوي.