هرات -- د افغانستان په طبیعي سرچینو کې د چین زیاتېدونکې لیوالتیا د افغانانو په منځ کې دا اندېښنې زیاتې کړي چې کېدی شي چینایي کمپنۍ به هڅه وکړي ترڅو د سیاسي بې ثباتۍ او د زیاتېدونکي اقتصادي بحران په ترڅ کې د دوی له هېواد څخه ناوړه استفاده وکړي.
یوه چینایي سوداګر د لیندۍ په ۲مه له هرات ولایت څخه د لیدنې په ترڅ کې د هرات والي نور احمد اسلام جار سره په کتنه کې دافغان زعفرانو په پروسیس او خرڅلاو کې پانګونې ته لېوالتیا وښودله. افغان زعفران په نړۍ کې ۱ نمبر زعفران ګڼل شوي دي.
د چین ګلوبل ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې، په ورپسې ورځ، یو شمېر چینایي پانګوونکي افغانستان ته ورسېدل ترڅو د هېواد د لیتیومو په کانونو کې د پانګونې لپاره لارې چارې وګوري.
د پخواني حکومت له سقوط څخه وروسته د چینایي کمپنیو له خوا په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې هڅو وار له مخه د افغانانو تر منځ اندېښنې راپورته کړي دي.
په هرات ښار کې د مدني ټولنې یوه فعال عبدالغفور نوروزي وویل، چین له کالونو راهیسې د افغانستان کم پیدا فلزي ذخیرو ته سترګې نیولي او دې فرصت ته انتظار کوي ترڅو منګولې پرې کېږدي ځکه چې هغه د ګټې یوه غټه سرچینه جوړوي.
هغه زیاته کړه، «د کانونو په سکتور کې د چین پانګونه به دا وخت د افغانستان لپاره ګټوره نه وي ځکه چې حکومت لا جوړ شوی نه دی.»
نوروزي وویل، «بې له دې چې څو کمپنۍ د کانونو او په ځانګړې توګه د کم پیدا فلزي ذخیرو د را اېستلو د قراردادونو لپاره سیالي وکړي، یواځې د چینایي کمپنیو له خوا پانګونه به د افغانانو لپاره منفي پایلې ولري.»
په هرات ښار کې مېشت اقتصادپوه سید کبیر حسیني وویل، د چین د کانونو کیندنې کمپنیو ته د قراردادونو په ورکولو کې باید احتیاط وشي څو د افغانستان د طبیعي سرچینو د لوټل کېدلو مخه ونیول شي.
هغه زیاته کړه، «چینایي کمپنۍ به هېڅکله هم په افغانستان کې پانګونه ونه کړي مګر دا چې په مقابل کې ډېره زیاته ګټه ترلاسه کړي. له دغو کمپنیو سره قراردادونه باید داسې طرحه شي چې افغانستان ته د زیانونو مخه ونیسي.»
حسیني خبرداری ورکړ چې کم پیدا او قېمتي فلزي ذخیرې باید چینایي کمپنیو ته په ارزانه ورنه کړل شي، او زیاته یې کړه چې په یادو ذخیرو باندې د چین یواځینی تمرکز ښیي چې ارادې یې ښې نه دي.
له فرصت نه استفاده
په غور ولایت کې یوه اقتصاد پوه سید کمال نظري وویل، د چین له خوا د افغانستان د کانونو د کنټرول اخیستل په خړو اوبو کې د کبانو نیولو په څېر دی.
هغه وویل، «د کانونو سکتور کې قانوني چارچوکاټ نشته، او د کانونو او پیټرولیم وزارت اوسني چارواکي متخصصین نه دي. چینایي کمپنۍ غواړي چې له دې فرصت څخه استفاده وکړي او د کانونو د سکټور واک په لاس کې واخلي.»
نظري وویل، «څو چې یو ټولشموله حکومت جوړ شوی نه وي او د کانونو او پيترولیم وزارت کې کارپوهانو کار نه وي پیل کړی، چینایانو ته باید د کانونو د کیندلو هېڅ قرارداد ورنه کړل شي. د افغانستان قېمتي فلزات ډېر ارزښتناک دي، لاکن چین غواړي چې په کمه اجوره یې وباسي.»
په نیمروز ولایت کې د اقتصادي چارو یوه شنونکي محمد امین علمیار وویل، چین یو اقتصادي زبرځواک دی، او که پرې ښودل شي، هغه به د ډېرو لږو پیسو په بدل کې د افغانستان کانونه له ستوني تېر کړي.
هغه وویل، «په روانو سختو شرایطو کې، له افغانانو سره د مرستې پرځای، د چین حکومت هڅه کوي چې د افغانانو تر ځمکې لاندې سرچینې ولوټي.»
هغه وویل، د مزایدې لپاره باید دروازه پرانستې وي «او هغه کمپني چې افغانانو ته ډېره ګټه ورکوي هغه باید قرارداد ترلاسه کړي.»
طبیعي سرچینې خلکو پورې تړاو لري.
د افغانستان د لوېدیځ ځینې اوسېدونکي وایي، طبیعي سرچینې عامو افغانانو پورې تړاو لري او له چینایي کمپنیو سره هر قرارداد چې د خلکو په خوښه نه وي هغه د منلو وړ نه دی.
د هرات یوه اوسېدونکي نظام الدین اکرمي وویل، مقامات باید له بهرنیو کمپنیو سره د کانونو د کیندلو قراردادونه له تطبیق څخه مخکې له خلکو سره شریک کړي، او زیاته یې کړه چې هره پټه معامله به د ولسي پاڅون سبب وګرځي.
هغه زیاته کړه، «زموږ نیکونو له پېړیو راهیسې زموږ کانونه او سرچینې خوندي ساتلي، او اوس موږ نه غواړو چې چینایان دغه سرچینې په وړیا توګه وباسي.»
اکرمي وویل، «د بل هر هېواد په څېر، د کانونو له سکتور څخه ترلاسه کېدونکي عواید باید د خلکو ژوند ښه کړي او فقر له منځه وېسي. موږ به هېڅکله هم اجازه ورنه کړو چې د کانونو د اېستلو عواید د مشخصو خلکو او ګروپونو جیبونو ته ولوېږي.»
د بادغیس ولایت اوسېدونکي محمد ولي صداقت وویل، افغانستان باید د خپلو زیرمو په را اېستلو کې بیړه ونه کړي.
هغه زیاته کړه، «افغانانو له سلګونو کالونو راهیسې په لږ څه ګوزاره کړې خو خپلې طبیعي سرچینې یې خوندي ساتلي دي. د هېواد ذخیرې باید تر هېڅ شرایطو لاندې د چین مافیایي کمپنیو ته ورنه کړل شي.»
صداقت وویل، «چین یواځې د خپلو اقتصادي ګټو په هکله فکر کوي. له دې امله، له چینایانو سره دغه خطرناکې معاملې باید ژر تر ژره ودرول شي.»