چارواکو د اېف ای ټي اېف د شرطونو پوره کولو لپاره د زرګونو انجیوګانو رجسټريشن منسوخ کړی دی

پېښور -- د خېبر پښتونخواه چارواکو د مالي عمل کاري ځواک (اېف ای ټي اېف) د شرطونو د پوره کولو لپاره د يوې هڅې د برخې په توګه د اپرېل نه تر جولای پورې په ټولټال ۵۹۳۱ غیر دولتي موسسو کې د ۳۸۵۱ رجسټريشن منسوخ کړو ځکه چې دوی د خپلو فنډونو او پروژو په اړه د تفصيلاتو په وروکولو کې پاتې راغلې ول.

په پاريس کې دېره بين الحکومتي سازمان د پیسو مینځلو او ترهګرۍ د تمویل په وړاندې په اقداماتو کې د ناکامۍ له کبله په جون ۲۰۱۸ کال کې پاکستان په خپل خړ لیست کې په رسمي ډول شامل کړو.

دې د اسلام آباد لپاره آخرنۍ نيټه تر سپتمبر پورې وغزوله چې د عمل پلان بشپړ کړي چې موخه يې د اېف ای ټي اېف شرطونه پوره کول دي.

د خېبر پښتونخواه د ټولنيزې هوساينې وزیر هشام انعام الله خان د اګست په ۳۰مه وويل، "موږ د اېف ای ټي اېف په لارښودونو باندې په فعاله توګه کار کوو چې د هغه ډلو د تمویل سرچینې بندې کړو کومې چې په ترهګرۍ کې ښکيل دي."

هغه وويل، "موږ د جولای په میاشت کې له نا رجسټر شويو سازمانونو څخه وغوښتل چې د خپلو مرستو او لګښتونو په اړه بشپړ تفصيلات چمتو کړي که چيرې دوی غواړي چې بیا رجسټر شي."

ټولو ضلعي افسرانو ته امر ورکړل شوی چې د ټولو هغه سازمانونو څارنه وکړي چې د دوی په سیمو کې کار کوي.

هشام وویل، "تر دې دمه، ۲۰۰ [نا رجسټر شوي] موسسو د اکاونټونو خپل آډټ شوي تفصيلات وړاندې کړل، د کومو چې موږ د قانون پلي کونکو ادارو سره په همکارۍ ارزونه کوو."

هغه وويل، "تیر کال، موږ د اکاونټونو د راپورونو د نشتوالي له کبله د ۴۱ انجيوګانو رجسټریشن منسوخ کړو ځکه چې دا یو دوامداره عمل و."

ګل شاد خان، چې په دیر کې اسسټنټ سوشل ويلفير افسر دی، وويل چې د ضلعې چارواکو وړاندیز کړی چې صوبايي حکومت د نهو انجيوګانو رجسټريشن منسوخ کړي ځکه چې دوی د فنډونو او لګښتونو د سرچینو په وړاندې کولو کې پاتې راغلل.

هغه وویل، "موږ د غير دولتي مؤسسو د فعالیتونو په اړه معلومات راټولوو کوم چې د ټولنې په کچه د تعلیم، روغتیا، د ښځو پرمختیا او نورو پروګرامونو لپاره په چندو ترلاسه کولو کې ښکيل دي ... ځینو یې دغه فنډونه د ترهګریزو کړنو د تمویل لپاره خرچ کړي وو."

يو سوشل ويلفير افسر د نوم نه ښودلو په شرط وويل، په مردان کې چارواکو ۱۷ شکمنو غير دولتي سازمانونو ته ويلي چې دوی د غير دولتي سازمانونو د فعالیتونو څارنه کوي.

هغه وويل، "موږ تیر کال له مخکې نه په ۱۱ غیر دولتي موسسو بندیز لګولی و. دوی د هغه ډلو سره تړاو لرلو کومې چې د يو اېن [ملګرو ملتونو] لخوا په تور ليسټ کې شامل شوي وې، موږ هغوی وموندل چې د ترهګرۍ په تمویل یا د پیسو په مینځلو کې بوخت وو."

هغه زیاته کړه، "زموږه عمله د پولیسو او د انتظاميې د ادارو سره په ګډه کار کوي چې د هغه ډلو څارنه وکړي کومې چې په ټولو ضلعو کې کار کوي."

نوي اقدامات

خېبر پختونخواه یوازینۍ صوبه نه ده چې چې خيريه موسسې تنظیموي.

د اطلاعاتو وزیر ناصر حسین شاه وویل، په سند صوبه کې په تير می کې، چارواکو په ۸۵۲۹ غير دولتي موسسو کې د ۳۷۷۳ رجسټریشنونه منسوخ کړل او له غير دولتي موسسو څخه یې وغوښتل چې د اېف ای ټي اېف د وړاندیزونو سره سم د قانوني رسمیتونو له بشپړولو وروسته دې بیرته درخواستونه جمع کړي.

هغه زیاته کړه، سربیره پردې، ۱۲۰۰ نورې غير دولتي موسسې هم تر څیړنې لاندې دي.

هغه وويل، "موږ د اېف ای ټي اېف د وړاندیزونو پلي کولو په لور روان يو، کوم چې د ترهګرۍ د تمویل د مخنيوي لپاره د غير دولتي موسسو د اثاثو څېړلو ته اړتيا لري."

د خیريه موسسو د تنظیمولو لپاره وروستی کار په داسې حال کې ترسره کيږي چې فدرالي حکومت د ترهګرۍ تمویل او پیسو مینځلو د مخنیوي لپاره قوانين سختوي.

د اګست په ۱۰مه، د ماليې او عوایدو په اړه د قومي اسمبلۍ سټينډنګ کمیټۍ د پیسو مینځلو ضد (دويم ترميم) قانون تصویب کړو.

دا ترمیم د هغه کسانو لپاره جرمانه د ۵ مليونو روپیو (۳۰۰۰۰ امريکايي ډالره) نه تر ۲۵ مليونو (۱۵۰۰۰۰ امريکايي ډالره) پورې لوړوي کوم چې د پيسو په مينځلو کې ښکيل دي، په داسې حال کې چې دا د شرکتونو او ادرو لپاره جرمانه د ۱۰۰ ملیونو (۶۰۰۰۰۰ امريکايي ډالره) پورې زياتوي.

دا له ټولو مالي او غیر بانکداري مالي ادارو څخه هم غواړي چې د شکمنو معاملو په اړه راپورونه ورکړي او د پنځو کالو لپاره د ټولو معاملو ریکارډونه وساتي.

د خېبرپښتونخواه د وزیر اعلی ځانګړي مرستیال کامران خان بنګش وویل، فدرالي حکومت صوبو ته لارښودنې جاري کړي دي.

هغه وويل، "حکومت لومړی د نهو پاڼو يو فارم هغه غير دولتي سازمانونو ته ورکړو کوم چې په صوبه کې کار کوي چې د خپلو چارو په اړه مفصل معلومات چمتو کړي. کله چې د غير نادولتي مؤسسو انتظاميې فارم ونه سپارلو ... نو حکومت د ټولو داسې غیر دولتي موسسو د معلوماتو لپاره د فارم سپارلو په اړه په ځايي ورځپاڼو کې اشتهارات خپاره کړل."

بنګش وويل، د غیر دولتي موسسو څخه د حکومت لخوا په غوښتل شويو معلوماتو کې د رجسټریشن سندونه، قواعد او مقررات، کلني کاري پلانونه او د پنځو کالو ستراتیژیکي پلان، تفصیلي کلنۍ بودیجې، د مالیې د رجسټریشن سندونه، د مالیې د معافیت سندونه، د تیرو دریو کلونو مالیه ورکول، د مستقیمې مالیې ثبوت، او د دریو کالو لپاره د کارکردګۍ کلني راپورونه شامل دي.

محمد رفیق، چې په پېښور کې په یوې پرايويټ يونيورسټۍ کې د نړیوالو اړیکو ښوونه کوي، وويل چې د حکومت لخوا د دغه ډول ګړندي ګامونو موخه د اېف ای ټي اېف له تور لیست څخه ډډه کول دي.

هغه زیاته کړه، "که پاکستان د اېف ای ټي اېف په مطمين کولو کې پاتې راشي، نو پاکستان به له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شي."

په باچا خان يونيورسټۍ چارسده کې د سیاسي چارو کارپوه نور جمال وویل، په تیرو څو میاشتو کې، پاکستان په لسګونو شکمن ترهګر نیولي او په سلګونو هغه ملکیتونه یې ضبط کړي چې له منع شویو ډلو سره يې تړاو لرلو.

هغه وويل، "دا يو ښه ګام دی چې حکومت په ولسي کچه د خيريه ډلو فعاليتونه څاري. هغه زياته کړه چې دا ډول موسسې د اسلام په نوم د پيسو راټولولو لپاره د نالوستو کليوالو له مذهبي احساساتو څخه ناوړه ګټه پورته کوي.