نوي تصویب شوي قوانين د اېف ای ټي اېف د شرطونو پوره کولو لپاره د پاکستان وروستۍ هڅې په ګوته کوي

اسلام آباد -- د پاکستان حکومت د مالي عمل کاري ځواک (اېف ای ټي اېف) د شرطونو د پوره کولو لپاره د خپلې هڅې د يوې برخې په توګه دوه بلونه منظور کړي دي. .

په پاريس کې دېره بين الحکومتي سازمان د پیسو مینځلو او ترهګرۍ د تمویل په وړاندې په اقداماتو کې د ناکامۍ له کبله په جون ۲۰۱۸ کال کې پاکستان په خپل خړ لیست کې شامل کړو.

دې د عمل پلان بشپړولو لپاره د اسلام آباد لپاره آخرنۍ نيټه تر سپتمبر پورې وغزوله چې موخه يې د اېف ای ټي اېف شرطونه پوره کول دي.

قومي اسمبلۍ د چهارشنبې په ورځ (د جولای په ۲۹مه) او سنيټ د پنجشنبې په ورځ (د جولای په ۳۰مه) د ملګرو ملتونو امنیت شورا (يو اېن اېس سي) ترميم بل ۲۰۲۰ او د ترهګرۍ ضد ترميم بل ۲۰۲۰ منظور کړل.

په نوي قانون کې داسې اقدامات شامل دي چې د پاکستان حکومت ته توان ورکوي چې د ملګرو ملتونو لخوا د ټاکل شويو ادارو او اشخاصو اثاثې منجمد کړي، د هغوی په سفر او د وسلو په وړلو بندیزونه ولګوي. دوی په هغو کسانو درنې جرمانې لګوي او هغوی ته د اوږدې مودې لپاره د قيد سزا ورکوي کوم چې د اورپکۍ سره مرسته کوي.

د يو اېن اېس سي پریکړه ليکونه ۱۲۶۷ او ۱۳۷۳ له غړو هیوادونو څخه غواړي چې د ترهګرۍ پر ضد اقدامات پلي کړي، چې په دې کې د دوی د کورونيو قوانینو له لارې د ترهګرۍ د تمويل پروړاندې مبارزه کول شامل دي. دا پريکړه ليک په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قانون ۱۹۹۷ له لارې پلي کیږي.

د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جولای په ۲۹مه د قومي اسمبلۍ له غونډې وروسته په يو نيوز کانفرنس کې وویل، "د نړیوال مالي څارونکي خړ لیسټ نه د پاکستان د لرې کولو لپاره د اېف ای ټي اېف اړوند قوانين په پارلمان کې تصويبول ضروري و."

شاهد خاقان عباسي، چې د پاکستان مسلم لیګ نواز مشر او پخوانی وزیراعظم دی، د جولای په ۳۰مه په يو نيوز کانفرنس کې وویل، د حکومت سره په مختلفو مسلو د اختلافاتو سره، اپوزيشن د اېف ای ټي اېف اړوندو قوانينو باندې هیڅ اعتراض نه لري "او موږ به د هیواد د ګټې لپاره د [هغوی] ملاتړ وکړو."

پاکستان د فبرورۍ په میاشت کې آخرنی خبرداری ترلاسه کړو چې د جون تر میاشتې پورې د اېف ای ټي اېف شرطونه پوره کړي یا د دغه څارونکي لخوا په تور لیسټ کې د شامليدو سره مخ شي. اېف ای ټي اېف د کورونا ویروس ناروغۍ له امله آخرنۍ نیټه تر سپتمبر پورې وغځوله.

کار روان دی

"د مالي څارنې څانګې ډايريکټر جنرل لوبنه فاروق د سه شنبې په ورځ (د جولای په ۲۷مه) د مالیې په اړه د قومي اسبملۍ سټینډینګ کمیټۍ ته وویل، "پاکستان په ۲۷ کې په ۱۴ نکتو په بشپړه توګه عمل کړی دی."

لوبنه وویل، د پلي کولو راپور به د ۶ اګست پورې اېف ای ټي اېف ته ورسیږي، په داسې حال کې چې د قانوني کار بشپړولو نیټه د ۱۵ اګست پورې ده.

د دغه هڅې د یوې برخې په توګه، د کورنیو چارو وزارت په مارچ او می ۲۰۱۹ کال کې په یو لړ اقداماتو کې په هغه ۱۱ خيريه موسسو بنديز ولګولو چې د افراطیانو سره يې تړاو لرلو.

په مارچ ۲۰۱۹ کال کې، دغه وزارت په جماعت الدعوه (جی يو ډي) او فلاح انسانیت فاونډېشن (اېف آی اېف) بنديز ولګوو. دغه دواړو ډلو د لشکر طیبه (اېل اي ټي) لپاره د مخکښو ډلو په توګه کار کولو، چې له ۲۰۰۲ کال راهیسې يو غیرقانوني سازمان دی.

په می ۲۰۱۹ کال کې، دغه وزارت په هغه ډلو بنديز ولګولو چې د جی يو ډي او اېف آی اېف سره يې تړاو لرلو: الانفال ټرسټ، اداره خدمت خلق، دعوت والارشاد، الحمد ټرسټ، جوماتونه او فلاحي ټرسټ، المدینه فاونډېشن ټرسټ، او معاذ بن جبل تعليمي ټرسټ (د جی يو ډي سره تړاو لرونکي ډلې)، او همدارنګه الفضل فاونډېشن/ ټرسټ او د الايثار فاونډېشن (د اېف آی اېف سره تړاو لرونکي ډلې).

د سیاسي او دفاعي چارو شنونکي هیله مند دي چې پاکستان به د آخرنۍ نیټې نه مخکې په پاتې ۱۳ نکتو کې ګړندی پرمختګ وکړي.

محمد عامر رانا، چې په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو لپاره د پاکستان انسټیټیوټ ډايريکټر دی، وويل چې د دې قوانينو تصویب د څه حد پورې د هوساينې ساه اخيستلو موقعه ورکوي.

هغه وويل، "خو، د حکومت لخوا د سست چلند له امله، موږ دا ټول مشق په ۱۱ مه ګهنټه کې کوو، چې دا غوره دود نه دی." هغه زیاته کړه چې د دې تادۍ له امله، کيدی شې چې دا ترمیمات د بشري حقونو مسلو په حل کولو کې پاتې راشي.

په پېښور کې د امنیتي چارو کارپوه بریګيډير (ريټايرډ) محمود شاه وويل، پاکستان د اېف ای ټي اېف شرطونو د پوره کولو لپاره ګڼ شمير ګامونه اخیستي دي.

شاه د قانون په ملاتړ کولو کې د اپوزيشن د رول ستاینه وکړه او ويې وويل، که څه هم فشارونه به د دې بلونو له تصویب وروسته هم شتون ولري، "دا د ټولو لپاره د بریا حالت دی."