اسلام آباد -- د هيواد د کورنیو چارو وزارت وايي چې پاکستان د مالي عمل کاري ځواک (اېف ای ټي اېف) لخوا ټاکل شوي زياتره شرطونه پوره کړي دي چې موخه يې د پیسو مینځلو او د ترهګرۍ د تمویل سره مبارزه کول دي.
په پاريس کې ميشت بين الحکومتي سازمان د پیسو مینځلو او ترهګرۍ د تمویل په وړاندې په اقداماتو کولو کې د ناکامۍ له کبله په جون ۲۰۱۸ کال کې پاکستان په خپل خړ لیست کې په رسمي ډول شامل کړو.
د اسلام آباد لپاره آخرنۍ نيټه تر سپتمبر پورې غزول شوې ده چې هغه د عمل پلان بشپړ کړي چې موخه يې د اېف ای ټي اېف شرطونه پوره کول دي.
د جون په ۱۰مه، د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه وزیر اعظم خان ته د ۲۰ میاشتو د پرمختګ راپور وړاندې کړو. دغه راپور وايي چې چارواکو د اېف ای ټي اېف د سپارښتنو سره سم ګڼ شمیر نوښتونه بشپړ کړي دي.
په راپور کې راغلي، "د سپارل شوې دندې د ننګونو او داخلي امنیت پورې اړوند اندیښنو سره، وزارت توانيدلی چې د اېف ای ټي اېف ډیر شرطونه پوره کړي."
د هڅو د یوې برخې په توګه، د کورنیو چارو وزارت د ۲۰۱۹ کال د مارچ او می په میاشت کې په یو لړ اقداماتو کې په هغه ۱۱ خيريه موسسو باندې بنديز ولګولو چې د افراطیانو سره يې تړاو لرلو.
په مارچ ۲۰۱۹ کال کې، وزارت په جماعت الدعوه (جی يُو ډي) او فلاح انسانیت فاونډېشن (اېف آی اېف) باندې بنديز ولګولو. دغه دواړو ډلو د لشکر طیبه (اېل اي ټي) لپاره د مخکښو ډلو په توګه کار کولو، چې له ۲۰۰۲ کال راهیسې يو غیرقانوني سازمان دی.
په می ۲۰۱۹ کال کې، دغه وزارت په هغه ډلو باندې بنديز ولګولو چې د جی یُو ډي او اېف آی اېف سره يې تړاو لرلو: الانفال ټرسټ، ادرا خدمت خلق، دعوت والارشاد، الحمد ټرسټ، جوماتونه او فلاحي ټرسټ، المدینه فاونډیشن ټرسټ، او معاذ بن جبل تعليمي ټرسټ (د جی يُو ډي سره وابسته ډلې)، او همدارنګه الفضل فاونډېشن/ ټرسټ او د الايثار فاونډېشن (د اېف آی اېف سره وابسته ډلې).
د راپور له مخې، چارواکو ۹۷۶ ملکيتونه کنګل کړي چې د منع شويو سازمانونو سره يې تعلق لرلو او سکولونه، کالجونه، هسپتالونه، ډسپنسرۍ او امبولانسونه، چې دغه ډلو به د خیريه سازمانونو په نوم کارول، یې ضبط کړي دي.
سربیره پردې، د پاکستان محکمو له ۲۰۰ څخه ډیر کسان او ملاتړ کونکي محکوم کړي دي کومو چې د ترهګرۍ په تمویل او په پیسو مینځلو کې لاس لرلو او د تاسیساتو په ضبط کولو سره يې ۲.۴ ميليارده روپۍ (۱۴.۵ ميليونه امريکايي ډالره) پيسې ترلاسه کړې.
پارلماني غړو د ۱۹۹۷ کال د ترهګرۍ ضد د مبارزې قانون کې ترميم کړی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ۱۲۶۷ او ۱۳۷۳ قرارداونه پلي کول يقيني کړي، چې په هغې کې د القاعدې او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې بندیزونه شامل دي.
په راپور کې راغلي، د کورنیو چارو وزارت په ټولو صوبو کې د خوندي خیریه موسسو قانون معرفي کړی چې د هغه خیریه موسسو د جوړيدو مخه ونیسي چې د منع شويو ډلو سره تړاو لري او غواړي چېد اسلامي سپیڅلو میاشتو په جریان کې پیسې راټولې کړي.
مبارزه او محکوميتونه دوام لري
حکومت د ترهګرۍ تمویل او پیسو مینځلو د مخنیوي لپاره ګامونو ته دوام ورکړی دی.
په دې وروستي ګام کې، د جی يُو ډي څلور مشران د پنجشنبې په ورځ (د جون په ۱۸مه) د ترهګرۍ سره د تمويل له کبله په لاهور کې محکوم شول.
د ترهګرۍ ضد یوې محکمې ظفر اقبال او یحیی عزیز ته د پنځو کالو د قيد سزا واوروله، په داسې حال کې چې عبدالرحمان مکي او عبد السلام د یو کال قيد سزا ترلاسه کړه.
د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ ضد ادارې ايډيشنل انسپکټر جنرل رای طاهر وويل، "د دوی محکوميت به په پاکستان کې د ترهګرۍ تمویل په مخنيوي کې لوی رول ولوبوي."
د متحده ایالاتو د سویلي او مرکزي آسیا چارو وزارت ادارې د جون په ۱۲مه په یو ټویټ کې د دغه کسانو محکوميت ته په اشارې سره وویل، "دا د ترهګرۍ د تمویل سره په مبارزه کې د مکلفیتونو د پوره کولو په لور يو مثبت ګام دی."
د دې کال په سر کې، یوې بلې محکمې د جی يُو ډي مشر حافظ سعید ته د ترهګرۍ تمویل او منع شوي ډلې سره د تړاو په تور د پنځه نیم کالو د قيد سزا واوروله.
د پنجاب پولیسو سي ټي ډي په ۲۰۱۹ کال کې د سعید او د جی يُو ډي د نورو مشرانو پر وړاندې په لاهور، ګوجرانواله، ملتان، فیصل آباد، ساهیوال او سرګوده کې ۲۳ کېسونه ثبت کړل. دغه ادارې دوی د ترهګرۍ د تمویل لپاره د مدرسو او جوماتونو په کارولو په تور تورن کړل.
ابوبکر يوسفزۍ، چې يو فعال دی او په کراچۍ کې يې د خوندي خیریه موسسو پروژو کې کار کړی دی، وويل چې د اېف ای ټي اېف سره سم د پیسو مینځلو او ترهګرۍ تمویل پروړاندې د پاکستاني چارواکو وروستۍ هڅې پایلې رامينځته کوي.
یوسفزۍ وویل، "په تیرو دوو کلونو کې، موږ نه دي ليدلي چې اېف آی اېف او نورې خیریه موسسې، چې د وسله والو ډلو سره تړاو لري، د خپلو تخریبي فعالیتونو د ملاتړ لپاره چندې راټولې کړي وي."
[عبدل ناصر خان د لاهور نه د دې راپور په برابرولو کې مرسته وکړه.]