په بلوچستان کې د کانونو نوې تګلاره غیر مساوي چینايي معاهدې په ګوته کوي

کویټه -- چارواکي او سياسي شنونکي وايي، د بلوچستان حکومت د کانونو نوې تګلاره او له بهرنیو شرکتونو سره د کانونو د معاهدو د نوي کولو څخه انکار چینایي سرمايه کارۍ ته لوی زیان اړولی شي.

حکومت په دغه صوبه کې د سرو زرو، تانبې او نورو کانونو د کیندنې لپاره د معدنياتو نوې او سخته پالیسي جوړه کړې ده.

د نوې پاليسۍ له مخې، چې د نومبر په میاشت کې عملې شوه، د بلوچستان حکومت باید د صوبې په معدني سکتور کې په هره راتلونکې معامله کې لوی برخه وال وي.

د دې لپاره د عوایدو لږ تر لږه تخصيص شوي سلنه افشا شوې نه وه، خو مخکې صوبايي حکومت د معدنياتو نه د رامنځته شويو عوايدو لږه سلنه ترلاسه کړې وه.

د بلوچستان وزير اعلی جام کمال د دسمبر په ۱۶ مه په یو نيوز کانفرنس کې وویل، "په بلوچستان کې د معدنياتو نافذ شوي نوې پالیسي په صوبه کې زموږ ترټولو زياته غوښتل شوي قانون سازي وه. که چېرې دا د بلوچستان د ګټو خلاف وي، نو په راتلونکې کې به، د چینايي شرکتونو په ګډون له هيڅ يو بهرني شرکت سره موافقه ونه شي."

هغه وویل، "په تیرو وختونو کې، د معدنياتو په سکټور او په صوبه کې د تیلو او ګيس د موندلو لپاره د بهرنیو شرکتونو سره ټولې معاملې د بلوچستان د ګټو خلاف وې."

کمال وویل، "موږ غواړو چې دغه صوبه له خپلو طبیعي سرچینو څخه زياته ګټه ترلاسه کړي." "زموږ ننۍ پریکړې به زموږ راتلونکي نسلونه متاثره کړي، نو له دې امله، موږ به هیڅکله په هیڅ يوې معامله کې د صوبې په ګټو باندې روغه جوړه ونه کړو."

هغه يادونه وکړه، "د چینايي او نورو شرکتونو سره په تیرو کې لاسلیک شوي تړونونو څخه، بلوچستان د عوایدو ډیره لږه سلنه ترلاسه کړې وه. د معدنياتو د دې نوې تګلارې له لارې، بلوچستان باید د کان کیندنې په هره راتلونکې معامله کې لوی شریک وي."

نوې معاهده

چینايي شرکتونه د بلوچستان په مختلفو سکتورونو کې کار کوي.

یوه پروژه، د سیندک د تانبې او سرو زرو کان، له ۲۰۰۱ راهیسې د چین میټالورجیکل کارپوریشن (ايم سي سي) ته په اجاره ورکړل شوې ده.

کله چې ايم سي سي حکومت ته د معاهدې د نوي کولو لپاره غوښتنه وکړه، نو چارواکو غوښتنه وکړه چې د نوې پالیسۍ د یوې برخې په توګه حکومت دې یو لوی شريک جوړ کړی شي.

هغه وويل، "پاکستان د سینډک پروژې نه د ملیاردونو روپو عواید ترلاسه کوي، خو بلوچستان ته هیڅکله هم د عوايدو پوره برخه نه ده ورکړل شوې. موږ ډیر خوشحاله یو چې پوهه شو چې اوس د بلوچستان حکومت د صوبې په حقونو کې په مستقیمه توګه دلچسپي اخلي."

هغه وويل، "زموږ خاوره د ساحلي [اقتصاد]، کان کیندنې او د انرژۍ بدیل سرچینو پراختیا لپاره خورا لوی امکانات لري، او دا سرچینې ډيرې کمې په نړۍ کې موندل کیږي." "په بلوچستان کې، د صوبې په سرچینو باندې د خلکو حاکمیت تر دې دمه نه دی منل شوی."

هغه زیاته کړه، "موږ راپورونه لرو چې څو چینايي او نورو بهرنیو شرکتونو په دې وروستیو کې حکومت ته د کانونو، انرژۍ او په نورو سکتورونو کې د سرمايه کارۍ لپاره غوښتنه کړې ده. صوبايي حکومت باید په هرډول راتلونکې معاملې کې د دې صوبې ګټې خوندي کړي."

د بلوچستان د جمهوري غوښتونکي پارټۍ ویاند شیر محمد بګټي وویل، "په بلوچستان کې د چینايي او نورو بهرنیو شرکتونو سرمايه کاري د بشري حقونو پراخه سرغړونې او ګډوډ حالات رامنځته کوي."

بګټي وویل، "د ځایي مشرتابه او ځایي اوسیدونکو د رضامندۍ نه بغير به چینایي سرمايه کاري هیڅکله د بلوچستان لپاره څه ګټه ونه لري."

هغه زیاته کړه، "هغه سیمې چیرې چې چینايي شرکتونه په بلوچستان کې د سرمايه کارۍ لپاره هڅې کوي د ځایي خلکو لپاره ممنوعه سيمې ګرځول شوي وي. دوی په هجرت مجبوره کيږي چې د چینايي شرکتونو لپاره لاره هواره کړي."

هغه وویل، اوس مهال اسلام آباد د سرمايه کارۍ ټولې هغه معاملې ترسره کوي چې بلوچستان متاثره کوي پرته له دې چې دا ارزونه وکړي چې آيا دا د ځایي خلکو لپاره ګټه لري يا زیانونه.

هغه زياته کړه، "دا د نه منلو وړ حقیقت دی چې د اوسني حکومت دوه ګوني معیار په بلوچستان کې چینايي سرمايه کارانو ته ځانګړی معافیت ورکړی دی."

د سرچینو لپاره 'لټون'

ملک عبدل ولي، چې د بلوچستان د ملي پارټۍ مینګل نايب صدر دی، وویل، "که چیرې دا پالیسي پلي شي لکه څنګه چې اوسني حکومت يې ادعا کوي ... د بلوچستان د معدنياتو نوې پالیسي به زموږ په معدني او نورو سکتورونو کې د چینايي راتلونکي سرمايه کارۍ باندې خورا منفي اغیزه ولري، ځکه چې نوې پالیسي د سرمايه کارانو لپاره خورا سخت شرایط او ضوابط لري."

هغه وویل، "د بلوچستان په اړه د دولت پاليسۍ تل امتیاز لري او په تیرو وختونو کې د بلوچستان ریښتیني مشرتابه له بهرنیو شرکتونو سره د لاسلیک شويو معاهدو نه لرې ساتل شوې وه."

هغه وويل، په بلوچستان کې ټولې بهرنۍ سرمايه کاري جغرافيايي او سياسي اړخونه لري، له همدې امله دوی نه شي نظر انداز کيدې.

هغه زیاته کړه، "که چیرې چارواکي [فدرالي او صوبايي] د ځایي اوسیدونکو انديښنې لرې کول غواړي، نو د چین حکومت سره معاهدې باید د بلوچستان د ګټو تابع وي."

ولي وویل، "چینایي شرکتونه زموږ د سرچینو نه ګټه پورته کوي، او متعلقه دولتي چارواکي د رشوت او نورو ګټو له امله په دې ناوړه کارونو خاموش پاتې کيږي."

"وفاقي حکومت د بلوچستان د پرمختګ لپاره يوه مختلفه ادعا کوي، خو په حقیقت کې دا صوبه تل د خپلو حقونو څخه محرومه پاتې شوې ده."