جرم او انصاف

پاکستان کوشش کوي چې د ترهګرۍ د مالي تمویل په تور لیسټ کې شامل نه شي

د اشفاق يوسفزۍ او ای اېف پي رپوټ

یو پاکستانی سړی د می په ۱۶ مه په کراچۍ کې په خپل دوکان کې روپۍ حسابوي. [آصف حسن/ ای اېف پي]

یو پاکستانی سړی د می په ۱۶ مه په کراچۍ کې په خپل دوکان کې روپۍ حسابوي. [آصف حسن/ ای اېف پي]

اسلام آباد -- شنونکي وايي چې پاکستان باید د مالي کاري ځواک (اېف ای ټي اېف) لخوا وړاندیز شوي ګامونه په مکمله توګه تطبیق کړي چې د پیسو مینځلو او د ترهګرۍ تمویل لپاره د کرپشن پر وړاندې د مبارزې په نړیوال لیسټ کې د شامليدو نه بچ پاتې شي.

اېف ای ټي اېف د اکتوبر په ۱۸ مه خبرداری ورکړ، که چيرې پاکستان په څلورو مياشتو کې خپله تګلاره بدله نه کړه، نو پاکستان د هیوادونو په تور لیسټ کې شامل کیدې شي.

"د اېف ای ټي اېف صدر ژیانګمین لیو وویل، "د دې کمزورو د ختمولو لپاره د پاکستان لخوا د لوړې کچې تعهداتو سره، پاکستان کافي پرمختګ نه دی کړی." هغه زیاته کړه چې کيدې شي پاکستان د فبروري ۲۰۲۰ پورې په تور لیسټ کې شامل شي.

پاکستان د ۲۰۱۸ کال راهيسې د اېف ای ټي اېف په تش په نامه خړ ليسټ کې دی، کله چې دې د ۲۷ اقداماتو "د عمل ليسټ" باندې موافقه وکړه چې په دې هیواد کې د فعالو دهشتګردو ډلو لخوا د غیرقانوني پیسو د لیږد مخه ونيسي.

په پیښور کې د اکتوبر په ۲۳ مه یو ګاډې د پيسو د تبادلۍ بازار مخې ته ولاړ دی. [اشفاق یوسفزۍ]

په پیښور کې د اکتوبر په ۲۳ مه یو ګاډې د پيسو د تبادلۍ بازار مخې ته ولاړ دی. [اشفاق یوسفزۍ]

پاکستاني چارواکو په عامه توګه د اېف ای ټي اېف د کاري لیسټ د تطبیق کولو عهد وکړو.

ډان ورځپاڼې راپور ورکړو چې د پاکستان وزیراعظم عمران خان مالي سلاکار عبدالحفیظ شیخ د اکتوبر په ۲۱ مه په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل، "په بنيادي توګه، ټولې حکومتي ادارې په دې مسله کې موافقه لري. موږ به هغه پریکړې وکړو چې د پیسو مینځلو او د ترهګرۍ د تمویل سره په مبارزه کې مونږ ورته ضرورت لرو."

وزیر اعظم خان د دسمبر د لومړۍ نیټې پورې د دغه ادارې په اړتیاو باندې د کار کولو لپاره د اېف ای ټي اېف د همغږۍ يوه کمیټي جوړه کړې ده.

د اقتصادي چارو وفاقي وزیر حماد اظهر د اکتوبر په ۲۲ مه په اسلام اباد کې په یو نيوز کانفرنس کې وویل، د ترهګرۍ د تمویل د ۷۰۰ نه زيات کيسونه، چې په تیرو شپږو میاشتو کې پیل شوي ول، د اېف ای ټي اېف د کاري پلان برخې په توګه قضاوت ته نږدې دي.

ډان ورځپاڼې راپور ورکړو، هغه په کاري لیسټ کې د ټولو ۲۷ اقداماتو د عملي کولو لپاره جون ۲۰۲۰ د هدف په توګه وټاکلو.

حماد وویل، د ترهګرۍ او پیسو مینځلو خطرونو په اړه د پاکستان مقام لوړ شوی او زیاته یې کړه چې حکومت د ادارو ترمنځ همغږي رامنځته کړې او د خطر په بنياد د نظارت چوکاټ عملي شوې دی.

هغه زیاته کړه چې د خطر په بنياد د تحقیقاتو سټریټیجي د قانون پلي کونکو ادارو لپاره چمتو ده.

هغه وويل، "اوس د دې ټولو اقداماتو د تطبیق کولو وخت دی."

هماهنګی ته انکشاف ورکول

د پیښور د يو حقوقي کارپوه نور عالم خان په خبره، د پاکستان قانون پلي کونکي ادارې د پیسو مینځلو او د ترهګرۍ په تمویل کې ښکيل کسان محکوموي.

د تیرو پنځو کلونو ارقام ښیي چې د نشه يي توکو پر وړاندې ځواک (ای اېن اېف)، د وفاق د تحقیقاتو اداره (اېف آی ای)، د وفاق د عوایدو اداره (اېف بي آر) او د ملي احتساب اداره (نیب) وکولی شوای چې د پیسو مینځلو په کيس کې یوازې یو کس محکوم کړي.

په عین حال کې، په تیرو پنځو کلونو کې د ترهګرۍ د تمویل په ۲۲۸ کيسونو کې یوازې په ۵۸ کيسونو کې سزا واورول شوه.

د اکتوبر ۲۰۱۸ پورې، د اېف ای ټي اېف لخوا د پاکستان د ارزونې سره سم، د قانون پلي کونکي ادارې د تروریستي عمل او د ترهګرۍ د تمویل ترمنځ فرق نه شي کولی او د صوبايي پولو په اوږدو کې د تروریستي عملونو د تمویل په رابطه د څیړنې لپاره لږ کوشش کوي.

په ۲۰۱۸ کال کې، د پنجاب د ترهګرۍ سره د مبارزې څانګې (سي ټي ډي) ۲۶ ځله د پاکستان د سټیټ بينک د مالي څارنې څانګې (اېف ايم يو) څخه د راکړې ورکړې د تجزيه کولو غوښتنه وکړه. د سند د ترهګرۍ سره د مبارزۍ ادارې یوه غوښتنه وکړه او خیبرپښتونخوا او بلوچستان دواړو هيڅ يوه غوښتنه نه ده کړې.

د اېف ټي اېف رپورټ وايي چې د اېف ايم يو لخوا د تحلیل شوي مشکوک لیږد په رپورټونو کې، یوازې ۵.۵ فيصد کيسونه اړوندو چارواکو ته واستول شول چې د ترهګرۍ یا ترهګرۍ د تمویل سره يې تړاو لرلو. د دې په پرتله، ٪۲۳ شکمن کسان د د ټيکس د نه ورکولو او ٪۹.۵ د کرپشن سره تړاو لرلو.

هغه وويل، "د محکومیت کچه د تحقيقاتو د ساینسي طريقو او په صوبايي او وفاقي کچه د کارکوونکو د دوامداره تربيت سره ښه کيدې شي چې د افرادو او سازمانونو پر وړاندې د شواهدو په بنياد د ګرفتارۍ په کوششونو کې هماهنګ کړي."

خان زیاته کړه چې پاکستان د عدالتي کاروايۍ لپاره پخوانۍ طريقې کاروي، چې زيات مجرمان به محکوم نه کړي.

په پیښور کې د پولیسو یو پخوانې افسر مراد خان وویل، پاکستان د قانون تطبیق کونکو او استخباراتي ادارو ترمنځ هماهنګۍ ته اړتيا لري چې د ترهګرۍ د مالي تمویل د مخنیوي په لار کې لوی خنډونه لرې کړي.

هغه وويل، "د ترهګرۍ دوه عشرې دا ثبوت وړاندي کوي چې دا مسله ژورې ریښې لري او د وفاق او صوبو ترمنځ همغږي فرق رامنځته کولی شي."

هغه زياته کړه، "دا ترټولو مناسب وخت دی چې هغه افراطیان ونیسو، چې په پخوانۍ قبایلي سیمو کې د پوځي کمپاینونو نه وروسته په تیښته دي."

آیا دا لیکنه ستاسو خوښه شوه؟

تبصرې 0

د تبصرو تګلاره * ضروري برخې ښيي 1500 / 1500