د باجوړ اوسیدونکو په لومړي ځل د محکمې د اوریدلو هرکلی وکړ

خار -- د باجوړ اوسیدونکي په ضلعه او قبایلي سیمو کې د محکمې لومړۍ اوریدنې لمانځي.

باجوړ هغه لومړۍ پخوانۍ قبایلي ضلعه شوه چې په منظمه توګه محکمې لري، وروسته له هغې چې د مارچ په ۱۲مه په ګاونډي کوز دیر ضلعه کې دا منظمې محکمې جوړې شوې.

ضلعي انتظاميې د جون په ۲۸ مه د عدالتي نظام په جوړولو کې مرسته وکړه، او له هغه وخت راهيسې د باجوړ په مرکزي ښار، خار، کې کار کوي.

دا نوي محکمې د پخوانۍ فاټا په قامي بهير کې د شاملولو يوه برخه ده، چې په ۲۰۱۸ کال کې د خیبر پښتونخواه سره ضم شوي وې. تر دې وخت پورې په فاټا کې هيڅ عدالتي نظام شتون نه لرلو.

قبایلي غړو پخوا د یو ظالمانه، جدا قانوني سیسټم، د استعماري دور د سرحدي جرمونو مقرراتو (اېف سي آر)، لاندې ژوند کولو چې له انضمام سره ختم شو.

د پیښور هایي کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټھ په یو بیان کې وویل، "باجوړ دا اعزاز ترلاسه کړې چې ستر عدالتي نظام لري. دا واقعي یوه تاریخي پیښه ده ځکه چې اوس به د باجوړ اوسیدونکي ټول اساسي حقونه ترلاسه کړي."

د باجوړ مشرانو او اوسیدونکو په ضلعه کې د ټيټې کچې محکمو د جوړولو هرکلی وکړو.

شهاب الدين خان، چې د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی او قبايلي مشر دی، وويل، "دا زما د ۲۲ کالو سیاسي مسلک اصلي مقصد وو، او د خدای شکر ادا کوو چې موږ دا ترلاسه کړی دی -- اوس به هیڅ څوک له قانون څخه مثتثنی نه وي."

هغه د تحريک طالبان پاکستان (ټي ټي پي) لخوا جوړي شويو هغه "شرعي محکمو"، چې لا زياتې شخړې يې رامنځته کړي وې، ته په اشاره وویل، د وخت په تیریدو سره، په قبایلي سیمو کې قبایلي قضايي سیسټم کمزوری شو او وسله والو خپلې محکمې جوړې کړې.

'هره يوه پریکړه' چيلنج کيدی شي

خان وویل، "موږ د محکمو په جوړیدو خوشحاله یو." "قبایلي اوسیدونکي د هیواد د نورو اتباعو په څیر د محکمې نه ګټه ترلاسه کولی شي."

اکرام دراني، چې په باجوړ ضلعه کې یو سينير وکیل دی، موافقه وکړه او زياته يې کړه چې اوس د قبايلي ضلعې اوسیدونکي "د ضلعي انتظاميې هره پریکړه په محکمو کې چيلنج کولی شي."

هغه وویل، د ۲۵م ترمیم څخه مخکې، چې فاټا يې د خیبرپښتونخواه سره ضم کړه، د ټاکل شوي پوليټيکل ايجنټانو، چې په فاټا يې واک کولو، پریکړې به نه شوې چيلنج کيدی.

دراني وویل، اوس د قانون له مخې، هر هغه کس به په ۲۴ ګهنټو کې دننه محکمې ته حاضر شي کوم چې د ضلعي انتظاميې لخوا نیول شوی وي.

هغه یو داسې عمل ته اشاره وکړه چې چارواکو ته يې دا اجازه ورکوله چې د افرادو د جرمونو لپاره ټوله قبایلې ډله مسول وګرځوي او زياته يې کړه، "د ۲۵م ترميم له تطبیق وروسته، انتظاميه د ډله ییز مسؤلیت له کبله يو کس نه شي نيولی."

هغه وویل، د ۲۵م ترميم د پلي کیدو راهیسې، ټیټو او لوړو محکمو د ۳۰ نه زيات قيديان خوشې کړي دي چې چارواکو ورته د اېف سي آر د خلاف ورزۍ له امله د ۱۰ نه تر ۱۴ کالو پورې د قيد سزا اورولې وه.