وسله وال په نړيواله کچه د افراطیت پر وړاندې د مبارزې په لړ کې د ډيرو سختو سزاګانو سره مخ دي

کراچۍ -- هغه کسان چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو سره یوځای شوي دي په ټوله نړۍ کې د حکومتونو څخه د خپلو کړنو لپاره د ډيرې سختې سزا سره مخ دي.

د ۲۰۱۸ کال له پیل راهیسې، عراق، د مثال په توګه، د ۵۰۰ نه زيات هغه بهرني نارينه او ښځې محکوم کړي دي کومو چې د داعش سره د يو ځای کيدو لپاره منځني ختیځ ته سفر کړی وو.

په غير عراقي کسانو کې يولس فرانسوي وګړي د مرګ د سزا په انتظار کې دي، په داسې حال کې چې دريو نورو کسانو ته د عمر قید سزا اورول شوې ده. دغه کسان د داعش سره د تړاو لرلو په تور تورن دي.

وزیر اعظم عادل عبدل مهدي ای اېف پي ته وویل، تر اوسه پورې، هيڅوک نه دي اعدام شوي خو د سلګونو بهرني ترهګرو برخلیک، چې د مرګ سزا ورته اورول شوې ده او یا په جيل کې د ټول عمر لپاره قيد دي، د عراق په عدالتي نظام باندې تکيه لري، نه چې د هغې په اجرايوي څانګه باندې.

عبدل مهدي له نړیوالې میډیا سره په خپله لومړۍ اوږده مرکه کې وویل، "موږ د هیڅ يو هیواد سره د دې سزاګانو د کمولو لپاره ژمنه نه ده کړې."

هغه وويل، "عدالتي نظام عراقي دولت ته اجازه نه ورکوي چې هغه کسان معاف کړي کوم چې په مرګ محکوم شوي دي."

دا د عراق د سترې محکمې خوښه ده چې د تروریزم اړوند کيسونه وڅیړي او یا یې ملاتړ وکړي، ترميم په کې وکړي او یا یې ختم کړي.

عبدل مهدي د اګست په ۸ مه په هغه مرکه کې وويل چې له ځایی تلویزیونونو سره يې شریکه کړې وه، په عراق کې، "د اعدام سزا قانوني ده -- يورپ دغه سزا ختم کړې ده، او موږ د دې دریځ احترام کوو، خو موږ له دې سره اختلاف لرو."

په پاکستان کې د تروریزم ضد محکمې

په پاکستان کې، حکومت په اساسي قانون کې ترميم وکړو او پوځي محکمو ته یې اجازه ورکړه چې د ترهګرۍ شکمن کسان محاکمه کړي او په دسمبر ۲۰۱۴ کال کې په پیښور کې په آرمي پبلک سکول کې د برید نه وروسته د مرګ په سزا باندې رسمي بنديز ختم کړی شو.

د پوځ د عامه اړیکو دفتر (آی ايس پي آر) په وینا، وفاقي حکومت د دسمبر ۲۰۱۴ نه تر دسمبر ۲۰۱۸ کال پورې پوځي محکمو ته د ۷۱۷ تورن ترهګرو کيسونه لیږلي ول.

آی ایس پی آر وويل، په دې کيسونو کې چې پای ته رسيدلې دي، پوځي محکمو ۳۱۰ کسانو ته د مرګ سزا واوروله او ۲۳۴ نورو کسانو ته يې مختلفې سزاګانې واورولې چې په دې کې د عمر قید سزا نه تر د پنځو کالو پورې سزاګانې شاملې وې. په دغه کيسونو کې دوه تورن کسان خوشې کړې شول.

آی ایس پی آر وويل، د مرګ په ۳۱۰ سزاګانو کې شپږ پنځوس سزاګانې ترسره شوې دي.

په دغه کسانو کې، چې د مرګ سزا ورته اورول شوې ده، د ګڼ شمير لويو ترهګریزو بریدونو پلان جوړونکي، مرتکبین او ملاتړي/ تسهیل کونکي هم شامل دي.

د مثال په توګه، سعد عزيز، چې د داعش سره تړاو لرونکی ترهګر دی، په ۲۰۱۶ کال کې له پوځي محکمې نه د مرګ سزا ترلاسه کړې وه. هغه اوس هم د اعدام په تمه دی.

هغه په کراچۍ کې په یو لړ تروریستي فعالیتونو کې ښکيل وو، چې په هغې کې په می ۲۰۱۵ کال کې په صافورا ګوټ سيمه کې د اسماعیلي ټولنې نږدې ۴۵ غړو وژل او په اپرېل ۲۰۱۵ کال کې ټولنیز کاروکونکي او د بشري حقونو فعاله سبین محمود وژل شامل دي.

صابيه علي، چې د سبین ملګري ده، د محکمې په کارکردګۍ يې د اطمينان څرګندونه وکړه.

صابیې وویل، "هڅه کولو او محاکمه کولو، په ځانګړي توګه د مرګ سزا ورکولو، په هیواد کې د اورپکۍ په کمولو کې مرسته کړې ده ځکه چې دې په وسله والو ډلو کې ویره او په اوسیدونکو کې يې باور رامنځته کړو."

د وسله والو پر وړاندې ودریدل

د پاکستان پوځي محکمې په هغه جدي کيسونو په چټکۍ سره کار کوي چې منظم عدالتي سیسټم پې په چټکۍ سره کار نه شي کولی.

په یو وروستي کيس کې، د پنجاب صوبې په ګوجرانواله ضلعه کې د ترهګرۍ ضد يوې ځايي محکمې د جون په ۲۹ مه دوو وسله والو ته د ۱۷ کالو نه زياته سزا واوروله.

دغه وسله والو، چې دواړه د جیش محمد (جی اي ايم) غړي وو، ته د قيد سزا واورول شوه ځکه چې دوی په تخریبي فعالیتونو او د تروریستي ډلو لپاره د پیسو په راټولولو کې لاس لرلو.

په تیرو وختونو کې، د ملکي محکمو قاضیانو او وکیلانو د ترهګريزو ډلو نه بار بار ګواښونه ترلاسه کول.

په نوي ډیلي کې د جنوبي آسیا د تروریزم پورټل ویب پاڼې له مخې، له ۲۰۰۴ کال راهیسې، په پاکستان کې د ۱۶۰ نه زيات وکیلان -- چې په کې قاضیان یا د محکمې نور افسران شامل نه دي -- وژل شوي دي.

زياتره بریدونه د تحریک طالبان پاکستان (ټي ټي پي) او یا د داعش لخوا ترسره شوي دي، چې په منظمه توګه د قاضیانو د وژلو ګواښ کوي.

په دغه بريدونو کې ترټولو زيات ویجاړونکی بريد هغه ځانمرګی بريد وو چې په اګست ۲۰۱۶ کال کې د کویټې په ملکي روغتون کې ترسره شوی وو، چیرې چې لسګونه ځايي وکیلان د دغې ورځ په لومړيو کې د بلوچستان د وکيلانو موسسې صدر بلال انور کاسي په وژلو باندې د ماتم کولو لپاره راټول شوي ول.

داعش د دې چاودنې مسولیت په غاړه اخیستې وو، چې پکې لږ تر لږه ۷۰ پاکستانیان وژل شوي ول، چې زياتره په کې وکیلان او قاضیان ول.

په کراچۍ کې يو سينير وکیل راجا حسن وویل، "په پاکستان کې په محکمو کې د وسله والو خلاف کار کول اسان کار نه دی."

هغه وویل، "زموږ د قاضیانو او وکيلانو په اړه دا د طالب وسله والو لپاره عادي خبره ده چې موږ ته ووايي چې دوی پوهیږي چې زموږ ماشومان په کوم ځای کې سکول ته ځي." حسن وويل، "دا د ویرې خبره ده، خو په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره، موږ د سولې ضد عناصرو پروړاندې ودريږو."