پاکستان د ترهګرۍ د تمویل او د پیسو مینځلو په وړاندې د مبارزې لپاره قوانین پياوړي کوي

اسلام آباد -- شنونکي وايي چې د پاکستان حکومت لخوا د تروریزم او د پيسو منيځلو پرضد د مبارزې وروستي پلان شوي او ضم شوي قوانين به د تروریزم او مالي مرستو د مخنیوي په لور يو لوی ګام وي.

ډان نیوز خبر ورکړو چې وزیراعظم عمران خان د مارچ په ۱۳ مه د سينير حکومتي چارواکو يوه غونډه وکړه چې د پیسو مینځلو د مخنیوي لپاره د اقداماتو په اړه بحث وکړي.

د قانون وزیر فروغ نسيم د پیسو مینځلو ضد قانون او د ۱۹۹۷ کال د تروریزم ضد قانون په اړه ګډون کوونکو ته معلومات ورکړل او ګډون کوونکو د دې قوانينو د ضم کولو پريکړه وکړه.

د دوی وړاندیز به ژر پارلمان ته وړاندی کړی شي، چیرې چې د دې منظوري يوه رسمي بڼه ګڼل کیږي.

د دې اقدام موخه شکمن کسان د یو قانون لاندې محاکمه کول دي، چې دواړه جرمونه يو ځای کول به اسان کړي.

ګډونوالو د وړاندیز شوي ترميم په اړه هم بحث وکړو چې دا به د پیسو مینځل غير قابل ضمانت جرم وګرځوي او د هغو کسانو لپاره به د دې سزا د ۱۰ کلونو پورې او جرمانه تر ۵۰ لاکه روپو (۳۵،۷۹۰ آمريکايي ډالره) پورې زياته کړي کوم چې د دې په تورونو محکوم شوي وي.

د پیسو مینځلوونکي د ملت دښمنان دي. "دا ډول عناصر د هیڅ ډول نرمۍ مستحق نه دي."

د ترهګرۍ د تمویل مخه نيول

د پیښور یو وکیل نور عالم خان پاکستان فارورډ ته وویل، "موږ باید دواړه قوانين یو ځای کړو ځکه چې د پیسو مینځل د تروريستي فعاليتونو اصلي سرچینه ده." "د پیرس د مالي عمل کاري ځواک (ايف ای ټي ايف) له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د پیسو مینځلو مخه ونیسي."

پاکستان بايد د پیسو مینځلو مخه ونیسي ځکه چې ډیر انتقال شوي فنډونه د تروريستي فعالیتونو سره مرسته کوي. "پاکستان له پکار ده چې د غیرقانوني چينلونو له لارې د پیسو لیږدول ودروي او د ترهګرۍ د تمویل سره مبارزه وکړي لکه څنګه چې ايف ای ټي ايف غوښتنه کړې ده."

خان وويل، "په متحده ایالاتو کې د ۹/۱۱ د پیښې وروسته، په ټوله نړۍ کې خلکو موافقه کړې ده چې د بينک نه علاوه په نورو لارو د پيسو لیږدول د ترهګرۍ سره مرسته کوي."

خان وويل، "له هغه وخت راهيسې، ډېرو هېوادونو قوانين تصويب کړي چې د مالي معاملو څارنه وکړي او ترهګري کنټرول کړي."

هغه زياته کړه، کله چې پاکستان دا دواړه قوانین ضم کړي، نو دا به د پیسو په لیږدولو باندې نوي بندیزونه ولګوي.

هغه زياته کړه، دا به هېواد ته توان ورکړي چې د بينکونو له لارې د پيسو قانوني ليږدونکو په اړه د معلوماتو يو ډيټابيس جوړ کړي، او هغه کسان چې په هنډۍ او حواله کې ښکيل دي، د قانون لاندې راشي. نوموړي زياته کړه، دا اقدام به د حکومت سره مرسته وکړي چې اقتصادي اصلاحات وکړي، د ټيکس نه ورکولو مخه ونيسي او سوداګرۍ ته وده ورکړي.

مرتکبين محاکمه کول

د پیښور يو قانوني سکالر شاه نواز خان موافقه وکړه، د دواړو قوانينو ضم کول به د پیسو مینځلو او د ترهګرۍ د مالي تمویل په مخه نيولو کې ګټور ثابت شي.

هغه پاکستان فارورډ ته وويل، "د قانون پلي کولو مختلفې ادارې به پیاوړي شي ځکه چې دوی به د وړاندیز شوي قانون څخه ګټه پورته کړي چې د ترهګرۍ او پیسو مینځلو مرتکبین محاکمه کړي."

عبدالرحمان، چې په عبدل ولي خان يونيورسټۍ کې د سياسي علومو ماهر دی، پاکستان فارورډ ته وويل، د دواړو قوانینو د ضم کيدو نه علاوه، پاکستان باید د پاکستان سټيټ بينک د مالي څارنې څانګې، د تروریزم پر ضد ملي ادارې، د فدرالي تحقیقاتو ادارې او د عوایدو فدرالي بورډ هڅې پياوړي کړي چې د غیرقانوني پیسو لیږدولو مخه ونیسي.

هغه وويل، "که دا ادارې په فعاله توګه کار وکړي، نو مونږ هيله لرو چې د پيسو مينځلو مخه به ونيسو، او په هېواد کې به نه يوازې ترهګري بلکې بهرنۍ قرضه به هم کمه شي."