د پاکستان سټيټ بينک د ريميټنسز یا په قانوني توګه د پیسو لیږلو حوصله افزايي کوي او د هنډۍ مخنيوی کوي

کراچۍ - د پاکستان تر ټولو لوی حکومتي تجارتي بينک کسټمرانو ته مراعات ورکوي چې د هنډۍ او حوالې په پرتله د قانوني لارو په ذريعه د پيسو ليږلو حوصله افزايي وکړي.

د هنډۍ او حواله سيسټمونو، چې په دې کې د پولې پوری د دريم ګړي له لارې د نغدو پیسو انتقال شامل دی، ریښې په تاریخ کې موندلې شي او په هغه خلکو کې دا مشهور دي چې هغوی د مختلفو وجوهاتو له امله بينکونه نه خوښوي.

د چارواکو د نظارت د نشتوالي او د ټيکسونو نه ډډه کولو سره، متعلقه چارواکي غواړي چې د روپۍ قيمت خوندي کړي او د ترهګرۍ سره د مالي امداد مخنيوی وکړي.

ريميټنس کمپاين

د پاکستان نيشنل بينک کوشش کوي چې د هنډۍ او حوالې د خطراتو په باره کې پوهاوي رامنځته کړي او د بينک له لارې د پيسو انتقال ته وده ورکړي.

د پاکستان نيشنل بينک د ګلوبل هوم ريميټنس ډيپارټمنټ مشر، ارتضا کاظمي، پاکستان فارورډ ته وويل: "موږ نه یوازې مراعات ورکوو بلکې مونږ په هيواد کې دننه او بهر د اين بي پي کسټمرانو سره ليدنه کوو او هغوی هڅوو چې د اين بي پي له لارې خپل هيواد ته پيسې ليږي."

نيشنل بينک خپلو نوښتونو ته د وده ورکولو لپاره د کسټمر د پوهاوي او د اشتهاراتو مختلف کمپاینونه شروع کړي دي.

کاظمي وويل، په دې کې د هيلپ ډسکونو جوړول چې د کسټمرانو سره مرسته وکړي؛ په سعودي عرب، متحده عرب امارات او د ریمیټنس په نورو سیمو کې د بينک کسټمرانو سره تعلق قوي کول؛ او د بينک کسټمرانو ته د لاټرۍ په ذريعه د ښه تحفو ګټلو چانس ورکول شامل دي.

هغه وويل: که څه هم دا کمپاين يوازې د اين بي پي نوښت دی، خو نور بينکونه هم په دې کې ګډون کولی شي چې پاکستان ته په پيسو راليږلو کې مرسته وکړي.

'د ودې لپاره ستر امکان'

په قانوني لاره د پيسو ليږلو په برخه کې د مرستې لپاره، د پاکستان سټيټ بينک، د بهر پاکستانيانو او د مالیې وزارت يو ګډ نوښت شروع کړو چې د پاکستان ريميټنس نوښت په نامه ياديږي.

کاظمي وويل، "موږ د پاکستان سټيټ بينک او پې آر آی، د بهرنيو سفارت خانو او متعلقه وزارتونو سره زیاته همکاري کوو چې بهرني پاکستانيان په دې پوه کړو چې د خپلو پيسو ليږلو لپاره قانوني لاره اختيار کړي."

هغه وويل: "دا به نه یوازې زموږ سوداګري زياته کړي بلکې دا به د پاکستان د ريميټنس په حجم زياتولو کې هم مرسته وکړي، چې اوس ۲۰ ميليارده امريکايي ډالره دی."

د کاظمي له مخې، په ۲۰۱۵-۲۰۱۶ کال کې په ريميټنس کې ۲ ميليارده امریکايي ډالره زياتوالی راغلی دی. دا په ۲۰۱۴-۲۰۱۵ کال کې په مجموعې ډول ۱۸ مليارده امریکايي ډالره وو.

هغه وويل، دا ښیي "چې د ودې لپاره يو ستر امکان شته."

کاظمي وايي چې د قانوني ريميټنس کچه هر کال د ۴۰ ميليارده امريکايي ډالرو نه زياتيږي، ځکه چې د هنډۍ او د حوالې له لارې استول شوي پيسې په قانوني لارو د استول شوي پيسو برابر دي.

د بينک کاروونکو شمېر زياتول

د کاظمي په وینا، د پاکستان د ابادۍ صرف ۱۵ فيصده خلک د بينک اکاونټونه لري او پکار ده چې حکومت او د پاکستان سټيټ بينک کوشش وکړي چې په دې کې بدلون راولي.

هغه وويل، هدف دا دی چې په بينکي اقتصاد کې د ګډونوالو شمير زیات کړي.

کاظمي وایي، این بي پي په ټول پاکستان کې د خپلو ۱۴۰۰ نه په زیاتو برانچونو کې چې په دې کې د لري ښارونو او ښارګوټو برانچونه هم شامل دي او چیرې چې این بي پي د بینکنګ په برخه کې یوازې شتون لري، د خپل پراخه نیټ ورک په ذریعه د مالي شمولیت په دغه مقصد باندې کار کوي.

هغه وويل، د بينک د ريميټنس سيسټم او د برانچ نيټ ورکونه ټول آن لاين دي، چې د کسټمرانو سره په بينک استعمالولو کې مرسته کوي.

کاظمي وويل، په پاکستان کې د ريميټنس سکتور لپاره تر ټولو ستر چيلنج په خلکو کې د قانوني بينکي چینلونو د موجودګۍ په اړه پوهاوي رامنځته کول دي.

هغه وويل، پيسې ليږدونکي د آسانتیا د وجې هنډۍ او حوالې ته توجه کوي، خو دوی په غير قانوني طريقه د پيسو ليږلو د منفي اړخ نه خبر نه دي -- چې دا د انسانانو او شیانو سمګلنګ، د پیسو تطهیر او د نړیوال تروریزم سرچینه کيدی شي.

هغه وويل: "له دې امله، هغه خلک چې په ناقانونه توګه پيسې لېږي هغوی په غیر ارادي توګه د دغو فعاليتونو ملاتړ کوي."

په قانوني توګه د پيسو ليږلو فايدې

د کراچۍ د مالي چارو يو سينير کارپوه او د بروکر هاوس پخوانی مشر سعد بن نصير پاکستان فارورډ ته وويل، "کله چې بهرنيان د بهرنيو اسعارو انتقال په قانوني لارو کوي نو دا د هېواد د بهرنيو اسعارو زېرمه پياوړي کوي او د نورو اسعارو په وړاندې د پاکستان د اسعارو قميت لوړوي." "دا د هيواد نه بهر ته د پيسو ايستلو او د غير قانوني فعاليتونو لکه د هنډۍ او د اورپکۍ په څیر د جنايي فعاليتونو وغیره مخنيوی کوي."

هغه وويل، د پاکستان د بهرنیو اسعارو زيرمه په اکتوبر ۲۰۱۳ کال ۷ ملیارده امريکايي ډالرو نه لاندې راښکته شوه، چې محض د شپږو مياشتو د درامداتو برابر وه. دا په چټکۍ سره د پيسو ايستلو سبب جوړ شو، او د نورو اسعارو په وړاندې د روپۍ قيمت کم شو.

البته حکومت ځینې ګامونه پورته کړل چې دغه ميلان په شا وتمبوي. په دې کې د انټرنيشنل مانيټري فنډ سره د قرضې لپاره معاهده کول او نور اقدامات شامل وو چې د هنډۍ د سيسټم سره مبارزه وکړي.

نصير وويل، دغه پاليسيو په تدريجي ډول په تیر اکتوبر کې زيرمه ۲۴ ميليارده امريکايي ډالرو ته ورسوله، چې دا تر ټولو لوړه شرح ده.

هغه وويل: "که نور بينکونه د اين بي پي په شان ګامونه پورته کړي، نو د حواله جاتو او [بهرنيو اسعارو] زیرمو کې به د تصور نه زيات زياتوالی راوستلی شي."

د هنډۍ نقصانات

مبشر مير، په کراچۍ کې د ډيلي پاکستان ريذيډنټ مدير وويل: "د هنډۍ سسټم د روپۍ قيمت غير مستحکم کوي، د اسعارو، د انسانانو سمګلنګ او پيسو ايستلو ته وده ورکوي او همدارنګه په بهرني او ځايي سرمايه کارۍ او اقتصاد باندې منفي اثر کوي."

هغه پاکستان فارورډ ته وويل، پخوا، القاعده او طالبانو په غير قانوني لارو پيسې ترلاسه کړي دي، حکومت، د پاکستان سټيټ بينک او پرايويټ بينکونو مالي قوانين سخت کړي دي.

مير تجويز وړاندې کړو چې حکومت، امنيتي ادارو، او حکومتي او پريويټ بينکونو له پکار ده چې ځانګړې ټيمونه جوړ کړي چې هغه کسان په ګوته کړي کوم چې د پيسو په غير قانوني لارو په لېږلو کې لاس لري او هغوی د قانون سره مخامخ کړي.

هغه وويل: "د هنډۍ سره د مرسته کونکو په وړاندې سخت اقدامات اخيستلو نه بغير، دا به ګرانه وي چې د پیسو سمګلنګ، د انسانانو سمګلنګ، د نشه يې توکو تجارت او نور غیر قانوني فعالیتونه کنټرول کړل شي."

هغه وويل، د هنډۍ سيسټم له منځه وړل به په بشپړ ډول د وسله والو بهرني مالي ملاتړ ختم کړي او د پاکستان د ترهګرۍ ضد کوششونو ته به وده ورکړي.

هغه وويل: "د تروریزم پر ضد د اقداماتو زياتولو لپاره پکار ده چې په پاکستان کې د پيسو په غير قانوني توګه انتقال په وړاندې پوځي عمليات پيل کړی شي."

مير وويل: "د پاکستان په ميليونونو خلک له مخکې نه د قانون له لارې پيسې ترلاسه کوي او دغه پيسې په قانوني توګه استعمالوي، چې په پای کې هر کال ملي سوداګرۍ او اقتصاد ته په وده ورکولو کې مرسته کوي."