جرم او انصاف

پاکستان د "ناموس وژنې" په وړاندې مبارزه کوي

د ضياء الرحمان لخوا

د بشري حقونو فعالین په کراچۍ کې د سپتمبر په ۱۶ مه د تانیا خاشخېلي د قاتل د نیولو غوښتنه کوي. تانیا خاشخېلي یوه ۱۹ کلنه ميرمن وه چې په سهون کې وژل شوې وه. پولیسو په دغه ورځ يو شکمن کس او ۱۵ تورن کسان ونیول. [ضياء الرحمان]

د بشري حقونو فعالین په کراچۍ کې د سپتمبر په ۱۶ مه د تانیا خاشخېلي د قاتل د نیولو غوښتنه کوي. تانیا خاشخېلي یوه ۱۹ کلنه ميرمن وه چې په سهون کې وژل شوې وه. پولیسو په دغه ورځ يو شکمن کس او ۱۵ تورن کسان ونیول. [ضياء الرحمان]

کراچۍ -- د کراچۍ په مختلفو سیمو کې د علی بروهي ګوټ نيبرهوډ اوسيدونکي د یوې ځوانې جوړې د ډاروونکي وژنې په اړه خبرې اترې کوي. دغه جوړه د اګست په نیمایي کې د قبايلي جرګې په امر د هغوی د مور او پلار لخوا د بجلۍ د کرنټ په واسطه وژل شوي وه.

د پوليسو له مخې، د مهمندو يوې قبايلي جرګې د اګست په ۱۵ مه وروسته له هغې د ۱۵ کلنې بخت تاج او د ۱۷ کلن غني رحمان د وژنې امر ورکړو کله چې هغوی په خپله خوښه د واده کولو غوښتنه وکړه.

په ملير سیمه کې د پولیسو يو سينير افسر، راؤ انوار، وويل، د هغوی کورنيو د اګست په ۱۶ او ۱۷ مه په ترتيب سره تاج او رحمان د کټ پورې د تړلو او هغوی ته د بجلۍ کرنټ د ورکولو له لارې ووژل.

انوار پاکستان فارورډ ته وویل: "د دوی د وژلو وروسته، د جرګې غړو دغه کسان د اسلامي رسوماتو د ترسره کولو په پرته په محلي قبرستان کې په پټه دفن کړل."

د کراچۍ پولیس د سپتمبر په ۱۳ مه د یوې ځوانې جوړې د قبر نه چارچاپيره خیمه لګوي. د هغوی کورنيو دغه جوړه د جرګۍ په امر سره د بجلۍ د کرنټ په واسطه وژلې وه. پوليسو د دغه جوړې پلرونه او دوه ترونه نيولي دي او د جرګې د غړو لټون کوي. [ضياء الرحمان]

د کراچۍ پولیس د سپتمبر په ۱۳ مه د یوې ځوانې جوړې د قبر نه چارچاپيره خیمه لګوي. د هغوی کورنيو دغه جوړه د جرګۍ په امر سره د بجلۍ د کرنټ په واسطه وژلې وه. پوليسو د دغه جوړې پلرونه او دوه ترونه نيولي دي او د جرګې د غړو لټون کوي. [ضياء الرحمان]

پنځه ورځې وروسته، پولیسو د دې حيرانوونکې "ناموس وژنې" په اړه معلومات ترلاسه کړل او د دغه جوړې پلرونو او دوه ترونه یې ونیول.

انوار وويل، پوليس د جرګې د ۳۰ غړو په لټه کې دي، په ځانګړي توګه د جرګې د مشر سرتاج خان، چې د پوليسو لخوا د مبارزې پيلولو وروسته پټ شوی دی.

طبي- قانوني افسران، چې د سپتمبر په ۱۳ مه يې د آټاپسي لپاره د هغوی لاشونه راوباسل، تایید کړه چې د مړینې لامل بريښنا وه. هغوی وويل چې د هغوی په لاشونو باندې د تشدد نښې وې.

ډاکټر قرار علي عباسي، چې يو سينير طبي- قانوني افسر دی، پاکستان فارورډ ته وويل، "ما په خپله ډيوټۍ کې د مور او پلار لخوا د داسې تش په نامه د ناموس "وژنه" نه ده لیدلې."

د 'ناموس' په نوم وژنې دوام لري

وروستۍ ظالمانه وژنه د "ناموس په نامه وژنه" کې د جرګې رول په ګوته کوي، سره له دې چې د دې عمل خلاف فتوې او فدرالي قوانین موجود دي.

د سني اتحاد شورا په جون ۲۰۱۶ کال کې په يوې فتوه کې وویل: "داسې ښکاري چې موږ د بربریت دور په لور روان یو." "د خپلې خوښې سره د واده کولو له امله د ښځې ژوندۍ سوځول د اسلام د تعلیماتو خلاف کار دی."

سره له دې، د "ناموس وژنه" په خطرناکې شرح سره دوام لري

د سيند صوبې په جمشورو ډسټرکټ کې په سهون ښار کې، يو با اثره ځمکوال (وډيره) خان نوهاني او د هغه وسله والو ملګرو د سپتمبر په ۹ مه ۱۹ کلنه تانيا خاشخيله وروسته له هغې ووژله کله چې د هغې کورنۍ د هغې د واده درخواست رد کړو.

ای آر وايي نيوز راپور ورکړو چې پولیسو د سپتمبر په ۱۶ مه د بلوچستان په دريجو سيمه کې نوهاني ونیولو. نور ۱۵ شکمن کسان، د دوو ښځو په ګډون، د جمشورو په ناګوال سيمه کې ونیول شول.

د رسنيو د راپورونو له مخې، د سپتمبر په ۱۶ مه د پیښور په اچار کلی نيبرهوډ کې، عبدل غني، د راپورونو له مخې، خپلې دوه ځوانی لوڼې د ناموس په نامه ووژلې. پوليس د غني په لټه کې دي.

د کراچۍ په ناظم آباد سیمه کې، د کلثوم پلار او ورور د ناموس په نامه ۲۲ کلن ساجد بهادر او ۲۰ کلنه کلثوم د جولای په ۲۱ مه په چړو ووژل.

د راپورونو له مخې، د ناموس په نامه په يوه بله وژنه کې، يوې قبايلي جرګې د جون په وروستیو کې په خيبر ايجنسۍ کې د ۱۳ کلنې جينۍ، نغمې، چې د دوو هلکانو سره د تښتيدو په هڅه کې تورن وه، خپلوانو ته د هغې د وژلو امر ورکړو.

ځايي رسنیو راپور ورکړ چې هلکانو دغه جينۍ د "ویرې له کبله" پرېښوده.

د لنډي کوتل اسسټنټ پوليټيکل ايجنټ نياز محمد خبریالانو ته وویل، د نغمې بیرته د راستنېدو وروسته، امنیتي ځواکونو هغه په توقيف کې وساتله. هغوی هغه وروسته له هغې په ضمانت پريښوده کله چې د هغې خپلوانو ډاډ ورکړو چې هغوی به هغه نه وژني.

پولیسو وويل، درې ورځې وروسته د هغې خپلوانو هغه په ډزو وویشتله او په محلي قبرستان کې یې دفن کړه.

ډان خبري اژانس د جون په ۳۰ مه راپور ورکړو چې دغه ورته جرګې هغه دوه هلکان چې په دې پيښه کې ښکیل ول په توقیف کې وساتل. د هغوی د قسمت فیصله نامعلومه ده.

د ناموس په نامه د وژنې په اړه راپور نه ورکړل کيږي

فعالان وايي چې د "ناموس وژنې" په اړه لږ راپورونه ورکړل کيږي او يو شمير وژنې پټې ساتل شوې وي او یا يې داسې ښکاره کړې وې چې د ځان وژنې په شان ښکاري.

مهناز رحمان، چې په کراچۍ کې د عورت فاونډيشن ريذيډنټ ډايريکټره ده، په دې وروستیو کې د حقیقت موندنې د مشن په اړه د علی بروهي ګوټ لیدنه وکړه. عورت فاونډيشن په اسلام آباد کې د ښځو د حقونو يوه موسسه ده.

هغې وويل، حتی د ناقانونه يا د واده نه مخکې د اړيکو اشاره د ښځې، سړي يا د دواړو د وژنې لامل ګرځيدې شي.

رحمان پاکستان فارورډ ته وویل، "وژنې عموماً د کورنۍ د غړو لخوا ترسره کیږي، چې هغوی باور لري چې دغه اړیکو د هغوی د ټولنې لپاره شرم رامنځته کړی دی." "د دې ډول جرمونو شتون ټوله ټولنه د ډارونکي بربريت په لور روانه کړې ده."

د جرګې د عدالتي سیسټم پر ضد مبارزه کول

په داسې حال کې چې مدني ټولنې او د ښځو د حقونو ډلې له تیرو دوو لسیزو راهيسې "د ناموس په نامه د وژنې" په وړاندې کمپاين ترسره کوي، وروستي قوانینو او عدالتي فيصلو دا کمپاين قوي کړی دې چې مرتکبین د انصاف نه د ډډه کولو نه منع کړي.

په تير اکتوبر کې، پارلمان په مساوي توګهد ناموس په نامه پر ضد قوانین او د جنسي تیري پر ضد قوانین منظور کړل، چې د تورن کسانو لپاره يې سختې سزاګانې معرفي کړې، حتی که د کورنۍ غړي تورن مجرم معاف کړي.

د سيند هايي کورټ په اپريل ۲۰۰۴ کال کې په هغه مقدمو باندې بنديز ولګوو کومې چې د جرګې د سیسټم تر لاندې ترسره شوي وې.

عدالت په خپله فيصله کې وويل چې دا د پوليسو دنده ده چې دوی په خپلو سيمو کې جرګې منع کړي. دا فيصله د هغه واده شوي جوړې د کيس له امله رامنځته شوه کومو چې د عدالت نه د قبايلي مشرانو په وړاندې د ساتنې غوښتنه کوله.

په جون ۲۰۱۶ کال کې، د پاکستان د بشري حقونو وزارت يو هيلپ لاين -- ۱۰۹۹-- جوړ کړو چې د بشري حقوقو د سرغړونو، د "ناموس وژنې" او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی په ګډون، قربانیانو ته قانوني او نفسياتي مرسته چمتو کړي.

د بشري حقونو وزیر ممتاز احمد تارړ د "ناموس وژنې" وروستي پیښې وغندلې. هغه په ځانګړي توګه په کراچۍ کې د يوې ځوانې جوړې پر ضد د "وحشيانه عمل" غندنه وکړه.

نوموړي پاکستان فارورډ ته وویل: "جوړي ته کرنټ ورکول" نه یوازې د بشري حقونو خلاف کار دی بلکې په ټولنه او ملت کې د انسانانو د ټولنیز ضمير په اړه پوښتنې رامنځته کوي."

تارړ وويل: "فدرالي حکومت اړوندو چارواکو ته ويلي چې د هغه مرتکبينو په وړاندې ګام پورته کړي کوم چې په دې ناقانونه او غير انساني عمل کې ښکيل دي او محکمې ته یې وړاندې کړي."

آیا دا لیکنه ستاسو خوښه شوه؟

تبصرې 0

د تبصرو تګلاره * ضروري برخې ښيي 1500 / 1500