د پاکستان د پوځي عدالتونو سره سياستدانان ملاتړ کوي خو اندیښنې هم رامنځته کوي

پېښور -- د پاکستان پوځي عدالتونه به د ترهګرۍ په تور د ملکي وګړو فيصلې وکړي. چارواکي وايي چې دا يو داسې نوښت دی چې د ملي امنيت په کیسونو کې په چټکۍ سره د فیصلو یقیني کولو لپاره ضروري دی.

سنيټ (ايوان بالا) د مارچ په ۲۸مه، ۲۸م آیني ترمیم بل د دوو برخو په اکثريت سره وروسته له هغې منظور کړو کله چې قومي اسمبلۍ، ايوان زيرين، د پوځي عدالتونو د بيا بحالولو لپاره په ګڼ شمير سره ووټ ورکړو.

د پاکستان صدر ممنون حسين دغه قانون د مارچ په ۳۱مه منظور کړو، چې پوځي عدالتونو ته يې د دوو کلونو لپاره وخت ورکړو. دغه قانون به د جنورۍ د ۷مې نيټې نه عملي وي.

پاکستان په جنوري ۲۰۱۵ کال کې د ترهګرو د چټک محاکمې ترسره کولو په موخه د دوو کلونو لپاره ځانګړې پوځي عدالتونه جوړ کړل. دا ډول محاکمې په ملکي نظام کې د يو څو کلونو لپاره جاري وې.

په دغه وخت کې، حکومت هم د مرګ په سزا خپل بندیز ختم کړو. دا بنديز په ۲۰۰۸ کال کې د مرګ په سزا لګيدلی وو.

دغه فيصله وروسته له هغې رامنځته شوه کله چې ترهګرو د ۲۰۱۴ په دسمبر کې په پېښور کې په يو آرمي پبل سکول کې د ۱۴۰ نه زیات ماشومان او ښوونکي ووژل.

د سیاستدانانو او د خلکو پراخه ملاتړ

سياسي او خلکو په پراخه کچه د پوځي عدالتونو د بيا بحالولو سره مرسته کړې ده، خو د بشري حقونو ډلو د دې مزاحمت هم کړې دی.

د دفاع وزير خواجه محمد آصف د مارچ په ۱۲مه د پاکستان راډيو سره په يوه انټرويو کې وويل، "پوځي عدالتونه د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره د دې وخت يو ضرورت دی."

هغه وويل، هېواد د غير معمولي حالاتو سره مخامخ دی او دا وجه ده چې د غيرعادي فيصلو ضرورت دی چې دغه ستونزې ختم کړي.

د قانون او عدلیې وزیر زاهد حامد په قومي اسمبلۍ کې د مارچ په ۲۱مه په يو بيان کې د دغه احساساتو څرګندونه وکړه.

هغه وويل، دا فيصله چې د پاکستان پوځي عدالتونو ته وخت ورکړي د "غير معمولي حالاتو او واقعاتو" له کبله رامنځته شوه. دې ته د ځانګړي اقداماتو ضرورت دی چې يو شمير جرمونه ختم کړي.

د يوې سروی چې ګيلپ او ګيلاني پاکستان ترسره کړه له مخې، ٪۸۷ پاکستانيان د پوځي عدالتونو د بيا جوړولو حمايت کوي چې په قانون او نظم کې ښه والی راولي او تروریزم له منځه ويسي.

دا سروی په ټولو څلورو صوبو کې د مارچ د شپږمې نيټې نه د ديارلسمې نيټې پورې ترسره شوه چې ۱،۸۳۳ ښځو او نارينوو په کې ګډون وکړو.

اتحاد يوه ستره کاميابي ده

سردار اورنګزيب نالوټا، چې په خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې د پاکستان مسلم لیګ نواز پارټۍ يو پارلماني مشر دی، وويل: "دا يوه لويه بريا ده چې حکومت د بل پاس کولو لپاره تقريبا د ټولو سياسي پارټو رايې ترلاسه کړه."

هغه پاکستان فارورډ ته وويل: "د پارلمان غړو موافقه وکړه چې د پوځي عدالتونو بيا بحالي د ترهګرو له منځه وړلو لپاره ضروري وه."

نالوټا وويل، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ نه علاوه، ټولو سياسي پارټو د دغه قانون په حق کې ووټ ورکړو.

هغه وويل: "د رايې ترلاسه کولو لپاره، حکومت د مختلفو سياسي پارټو مشرانو سره کتنه وکړه او هغوی يې په دې راضي کړل چې د سخت دريځه ترهګرو محاکمې لپاره پوځي عدالتونه بيا بحال کړي."

په پيښور کې بريګيډير (ريټايرډ) محمود شاه، چې د فاټا پخوانی سيکيوريټي سيکريټري وو، وويل: "د پوځي عدالتونو بيابحالي يوه ډېره مناسبه فيصله ده ... ځکه چې هېواد د يو غير معمولي حالت سره مخامخ دی."

هغه وويل، پاکستان دا ډول غير معمولي اقداماتو ته اړتيا لري چې د تروریزم په وړاندې خپل روان جنګ وګټي.

هغه پاکستان فارورډ ته وويل: "د پوځي عدالتونو په دوو کالو دور کې ځيني ډېر سخت دريځه ترهګرو ته پهانسي ورکړل شوه، او که چيرې موږ غواړو چې د خپلې خاورې نه ياغيان وشړو نو بيا دا اقدامات ضروري دي."

د پوځ د عامه اړیکو دفتر له مخې، په لومړیو دوو کلونو کې، پوځي عدالتونو ۲۷۴ سخت دريځه وسله وال محکوم کړل، چې ۱۶۱ کسانو ته د مرګ سزا او ۱۱۳ کسانو ته د اوږدې مودې سزاګاني ورکړی شوې. په دوی کې زیاتره کسانو ته د ټول عمر قيد سزا ورکړی شوې وه.

د ډان خبري اژانس د مارچ په ۱۳مه راپور ورکړو چې تر اوسه پورې، محکوم شوي ۱۷ کسانو ته پهانسي ورکړی شوې ده.

د انصاف لپاره 'ناسمه' مبارزه

د بشري حقونو ډلو د دې قانون په اړه انديښنه څرګنده کړه.

په ايشيا کې د ججانو د نړیوال کمیشن ډايريکټر سام ظريفي د مارچ په مياشت کې په يو بيان کې وويل، "په ټول هیواد کې حاليه يو شمير حملو دا څرګنده کړه چې د تروریزم ضد ستراتیژۍ کې ډيره نيمګړتيا موجود ده چې د قانون حاکميت او د انصاف لپاره مبارزه کمزوري کوي."

هغه وويل: "پاکستان له پکار ده چې دغه د مبارزې ستراتیژي رد کړي او د دې په ځای خپل عدالتي نظام او د قانون نافذ کونکي ادارې د روايتي قانون او نړیوال مسوليت سره سم ښه کړي."

په ايشيا کې د بشري حقونو د څار سازمان مشر، بريډ اډمز، د مارچ په مياشت کې وويل: "دا د پاکستان د حکومت ذمه داري ده چې هغه کسان محاکمه کړي کوم چې په خطرناکو حملو کې ښکيل دي، خو دا د راز خبره ده چې آيا پوځي عدالتونه د خلکو د حقونو سرغړونه کوي او آيا پوځي عدالتونه به خلکو ته انصاف ورکړي."

هغه وويل: "په پاکستان کې په جنايي عدالت نظام باندې باور رامنځته کول او د قانون د حاکمیت پيروي کولو مطلب هغه کسان چې په وسله وال بريدونو کې ښکيل دي آزاد او غير جانبدارانه سول عدالتونو ته وړاندې کول دي."

ډان خبري اژانس د مارچ په ۲۱مه راپور ورکړو چې "د تنقيد کونکو لومړۍ اندېښنه د پوځي عدالتونو د محاکمې په اړه ده: هېڅوک معلومات نه لري چې محکوم شوي کسان څوک دي، هغه په کوم جرمونو کې تورن دي، او يا د الزامونو خلاف د تورن کسانو دفاع څه وه."

د دې تنقيد او اندېښنو په ځواب کې شاه وويل، "د پوځي عدالتونو د جوړولو تر شا مقصد دا دی چې د هغه سخت دريځه ترهګرو کيسونه حل کړي کوم چې نورو عدالتونو نه شو حل کولی."