پاکستان د سایبر تروریزم او آنلاين جرمونو پر وړاندې قانون پلي کوي

پېښور - په پاکستان کې په دې وروستيو کې نافذ شوی بل که دا يو قانون جوړ شي، په سایبر ترهګرۍ او نورو آنلاین جرمونو له منځه وړلو کې به مهم کردار ادا کولای شي.

سينيټ د جولای په ۲۹مه د بریښنایي جرمونو د مخنیوي بل ۲۰۱۵ تصويب کړو. دا بل د سايبر جرمونو د بل په نامه هم ياديږي. ولسمشر ممنون حسین په اګست کې د قانون مسوده لاسلیک کړه.

چارواکې اوس وسایل لري چې سایبر ترهګرو او نورو آنلاین مجرمانو ته سزا ورکړي.

FIA ګامونه پورته کوي

دا قانون د فدرالي څېړنو ادارې (FIA) ته اختيارات ورکوي چې د ګواښونو او نورو آنلاین جرمونو پلټنه وکړي. دا به د نفرت خپروونکو تقريرونو، غير قانوني صارف شناختي موډول (SIM) کارتونو صادرولو او بریښنايي دوکې لپاره سختې سزاګاني رامنځته کوي.

يومحکوم سایبر تروریست به له ۱۴ کالو قيد او ۵۰ ميليونه روپو (امريکايې ۴۷،۷۷۵ ډالره) پورې جريمې سره مخامخ کيږي.

د فدرالي معلوماتي تکنالوژۍ وزیرې انوشه رحمان د جولای په ۲۹ سينيټ ته وويل: "دا بل به سایبر جنايتکارانو ته سزا ورکړي - هغه کسان چې پخوا د قانون د نشتوالي له کبله بچ پاتي شوي وو."

د FIA پېښور دفتر کې د سايبر جرمونو د رياست ريس مرستيال ایاز احمد پاکستان فارورډ ته وويل: "د سايبر جرمونو بل مونږ ته د محکمو تر لاسه کولو لپاره سخت اړين اختيار راکړو." "د انټرنیټ استعمال هره ورځ زياتيږي ... او همداسې د سایبر تروریزم چانس زياتيږي."

هغه وويل: "موږ له مختلفو نړیوالو سازمانونو سره اړيکې نيولي دي ... چې د سایبر جنايتکارانو د سزا لپاره ورته اجنډا لري."

لومړۍ نیونې

په پارلمان کې د دې قانون تصويب کولو راهسې چارواکو په سایبر جرمونو کې مختلف تورن کسان نیولي دي.

د اګست په ۱۵ مه د رسنيو د راپور له مخې، لومړی کس د خیبر پښتونخوا نوښار ولسوالۍ کې ونيول شو. دغه شکمن کس په آنلاین ځورونه کې تورن دی.

څارونکي د احمد په شان له حکومتي چارواکو سره موافقه لري چې دا قانون به وسله وال سخت وځپې.

د اسلام اباد یوه لوړ پوړی مدافع وکیل معظم بټ چې د پاکستان سترې محکمې په وړاندې استدلال کوي پاکستان فارورډ ته وويل: "د دې قانون اغېزه به پرهدفي عناصرو د پام وړ وي." "دا قوي ژبه لري او د اورپکۍ اړوند جرمونو لپاره مجازات په ګوته کوي."

هغه وويل، له دې وروسته، "مناسب تطبيق" اړین دی.

د ترهګرۍ تمویل پر ضد جګړه کول

بټ هيله لري چې دا قانون به له چارواکو سره "د ترهګرو د نړيوالو مرستو مستقله سرچينه په ګوته کولو او بندولو کې مرسته وکړي."

هغه وويل: "د نړۍ هیوادونه ... بايد د ترهګرۍ تمویل پر وړاندې نړیوال قانون طرح کړي."

بټ یو بل وړاندیز لري: د سخت وسله والو په اړه د محکومیت د کچې لوړلولو لپاره په قانون کې ترميم وکړئ.

بل څارونکیي د وسله والو لخوا د انټرنیټ د ناوړه استعمال غندنه وکړه.

په پېښور کې د 'د انصاف په لټون کې' NGO مرستيال مشر خالد داور پاکستان ټوډی ته وويل، "په سترو تروریستي پېښو باندې لګ غوندې غور به وښيي چې بې ګناه کسان د تشدد 'جهاد' شعارونو ښکار شوي دي چې وسله والو او منع لوبډلو پر انټرنيټ خپاره کړي دي."

هغه وويل: "د څارنې او پروپاګندې لپاره د انټرنيټ ناوړه استعمال بايد وڅارل شي چې وسله وال جلا کړو او د دوی فعاليتونه کم کړو."

هغه وويل، نوی قانون "چارواکو ته قانوني طرزالعمل ورکوي چې د [وسله والو] ډيجيټل شبکې له منځه ويسي."

هغه وويل، د پارلمان په دواړو جرګو کې د قانون تصويب کيدل د خلکو ارادې ښيې چې دوی د ترهګرۍ د تباهۍ وروسته به تروريزم له منځه ويسي.

هغه وويل: "د حکومت د هوډ ... اندازه د دې نه لګولی شي چې د قانون متن او د مجازاتو شدت واضح دی."